أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.
2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.
ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.
ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من عشر سنوات فضلا عن العقوبات والعزلة المالية.
ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر.
يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.
وحاليا، تُخصص 26.
5 في المئة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها لرويترز بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية.
لكن القائمة تتغير.
وجاء في محضر اجتماع عقد في 28 يناير بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة.
أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثثمار في) السندات الحكومية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك