يُتوقع أن يسجل اقتصاد مصر نموًا يتراوح بين 4.
8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، بحسب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.
وقال رستم، في مقابلة مع قناة «الشرق» الإخبارية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن أداء الربع الرابع للعام المالي الذي ينتهي في يونيو 2026 سيظل مرهونًا بتطورات الحرب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وتُسهم صدمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بفعل حرب إيران التي بدأت في مارس وإغلاق مضيق هرمز، في تقليص توقعات النمو بشكل محدود لدى الدول المستوردة لهذه السلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2026 و2027.
ومع ذلك، تشير تصريحات المسئولين إلى أن الصدمة لن تلقي بأثار كبيرة على معدلات النمو، إذ قال رستم: «حققنا نموًا بنسبة 5.
3% خلال النصف الأول من العام المالي، ونستهدف إنهاء العام بمعدل يتراوح بين 4.
9% و5%، رغم حالة عدم اليقين العالمية».
وتبقى هذه المعدلات ضمن مستهدفات الحكومة المصرية التي رفعت في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.
2%، بزيادة قدرها 0.
7 نقطة مئوية.
وتأتي هذه التوقعات بعد ساعات من خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 4.
2%.
ورغم حالة عدم اليقين، قلصت الحكومة مستهدفاتها لعجز الموازنة إلى 6.
1% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الجاري، من تقديراتها السابقة والبالغة 7.
3%.
وأشار رستم إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن سياسات الترشيد تهدف إلى توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي لضمان استمرار الإنتاج ومعدلات التشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك