على مدار الساعات الماضية، تصاعدت حدة أزمة قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك عقب البيان الذي أصدره مجلس قسم التصوير بالمعهد، والذي انتقد خلاله قرار إحالة الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون المجلس بالكامل للتحقيق، كما أشار البيان إلى استمرار العملية التعليمية دون تأثير على الدارسين وطلاب المعهد.
أزمة قسم التصوير بالمعهد العالي للسينماوسرعان ما انتشر البيان بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين طلاب وخريجي المعهد العالي للسينما، مصحوبا بالعديد من التعليقات المتباينة على الأزمة بين قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما وإدارة الأكاديمية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن.
بيان مجلس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينماوكان البيان قد جاء فيه: " انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه أبنائنا الطلاب ومجتمعنا الأكاديمي، وبناءً على ما تلاحظ لنا من تداول بعض الشائعات بين أبنائنا الطلاب حول عدم استقرار العملية التعليمية أو تأثر الدراسة سلبًا بسبب وجود أزمة بين مجلس قسم التصوير وبين إدارة الأكاديمية السيدة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة الأكاديمية التى تولت المنصب بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٦؛ فإن المجلس ينفي تمامًا أي أثر على العملية التعليمية وانتظام الدراسة على أكمل وجه أو على مشروعات التخرج لدفعة ٢٠٢٦ ويؤكد على أنه لن يكون الأمر مؤثرا على مصلحة الطلاب".
إحالة مجلس قسم التصوير للتحقيقوتابع البيان: " ويُعرب مجلس القسم عن استنكاره البالغ للجوء الأستاذة الدكتورة رئيسة الأكاديمية إلى تحويل مجلس القسم بكامل هيئته ومجلس المعهد بكامل هيئته للتحقيق، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ولها أثر جلل.
أن جوهر الأمر لا يعدو كونه تعذر مجلس قسم التصوير عن تنفيذ إجراء استثنائي يمس نزاهة العملية التعليمية أو جودتها أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".
وأردف بيان قسم التصوير: " ان محاولة قبول (حالة فردية) لقيد أحد الطلاب في الدراسات العليا في منتصف الفصل الدراسي الثاني وفتح جدول دراسي جديد له في فصل دراسي لا يوجد فيه فعليا طلاب دراسات عليا مستوى أول، هي استحالة فنية وأكاديمية لا يمكن حلها بقبول الجهة الإدارية الأعلى لأي التماسات بشكل استثنائي، في سابقة تمنح لطالب (نجل أحد قيادات المعهد) امتيازًا خارج الأطر والمواعيد المنظمة والمعلنة لكل عام دراسي".
وتابع قسم التصوير: " ويوضح المجلس أن نص المادة (42) من لائحة المعهد العالي للسينما (قرار وزير الثقافة رقم 145 لسنة 1990) ينص على: يحدد مجلس الأكاديمية قبل بداية العام الدراسي تخصصات الدراسات العليا التي يتقرر الدراسة بها، وذلك بناءً على اقتراح مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
وهي توجب صراحةً أن يتم تحديد التخصصات وقبول طلاب الدراسات العليا (قبل بداية العام الدراسي) وبناءً على اقتراح مجلس المعهد ورأي مجلس القسم المختص".
واستكمل البيان: " وقد بيّن مجلس القسم تعذر تنفيذ القرار وأوضح أسبابه القانونية والأكاديمية والفنية، كما أيد مجلس المعهد العالي للسينما بجلسته في (4 مارس) كل ما جاء بمجلس قسم التصوير في هذا الشأن.
ويُشدد مجلس القسم على أن الاستقلال في القرار الأكاديمي ليس شعارًا بل هو ممارسة واقعية، وأن محاولة تصوير الالتزام القانوني والأخلاقي على أنه (خروج عن الطاعة) هو منحى يربأ المجلس أن تنزلق إليه الأمور، وسابقة تُهدر قيمة العمل الجامعي".
واختتم: " يطمئن المجلس أبناءه الطلاب وخريجيه من كبار مبدعي مصر، أننا سنظل دائمًا نعلي القانون ونلتزم بالشفافية والنزاهة، مؤمنين بأن المؤسسات العريقة لا تُدار بـ" الاستثناءات"، بل بالعدالة التي تسري على الجميع".
وحتى الآن، لم تصدر الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون أي بيان ردا على ما تناوله مجلس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما في بيانه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك