طالب محامو الإعلاميَين التونسيَين البارزَين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفَين منذ عام 2024، بالإفراج عنهما مع انطلاق محاكمتهما استئنافياً أمس الثلاثاء، بتهم" تبييض أموال" و" تهرّب ضريبي"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وقال غازي مرابط محامي الزغيدي، للقاضي" إنها محاكمة سياسية.
إنه لا يُشكل أي خطر على المجتمع".
وحضر الزغيدي الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية وعمل سابقاً في قناة" كانال"، وبسيس جلسة الاستئناف أمام المحكمة في تونس العاصمة.
وكان قد حُكم عليهما ابتدائياً في يناير (كانون الثاني) الماضي بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام، وهي عقوبة اعتبرتها منظمات غير حكومية محلية ودولية قاسية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وحضر الجلسة دبلوماسيون يمثلون فرنسا والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وهولندا.
ومساء أمس الثلاثاء، رفض القاضي طلب الإفراج الذي قدمه الدفاع، وحدد 28 أبريل (نيسان) الجاري موعداً للجلسة المقبلة، وفق ما أفاد غازي مرابط لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الصحافيان موقوفين منذ مايو (أيار) 2024 على خلفية تصريحات اعتُبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد، أدليا بها في برامج إذاعية وتلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد حُكم عليهما حينها بالسجن عاماً، قبل أن تُخفّف العقوبة إلى ثمانية أشهر استئنافياً بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة" الأخبار الزائفة"، وهو نص يثير انتقادات حقوقية بسبب تفسيره الواسع.
وكان يفترض أن يُفرج عنهما في يناير 2025، إلا أنهما بقيا موقوفين على خلفية قضية" تبييض الأموال" و" التهرب الضريبي".
وقالت مريم الزغيدي، شقيقة مراد، إن" هذه المهزلة طالت بما يكفي"، مضيفة لـ" الصحافة الفرنسية"، إنه" لا توجد أية مبررات ولا أي عنصر له علاقة بتبييض الأموال أو أي شيء آخر.
نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد".
وتندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه" تراجعاً" في الحريات في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد في يوليو (تموز) 2021.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك