صندوق النقد يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب على إيران

توقع صندوق النقط الدولي ارتفاع أسعار الطاقة 19% تقريبا خلال العام 2026، مقلصا توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.

1%، وتوقع ارتفاع التضخم الكلي إلى 4.

4%، مع استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب على إيران، وغلق مضيق هرمز الحيوي.

وقال في تقريره المنشور، اليوم الأربعاء، عن آفاق الاقتصاد العالمي في ظل الحرب على إيران: «حجم الصدمة النهائي بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي يتوقف على مدة الصراع ونطاقه، ومدى سرعة عودة إنتاج الطاقة وشحنها إلى وضعها الطبيعي متى انتهت الأعمال العدائية».

ويمثل هذا التقدير تراجعا عن توقعات يناير الماضي، التي كانت تشير إلى نمو قدره 3.

3% في الاقتصاد العالمي، قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي دفعت طهران إلى الرد، وأشعلت تصعيدا أوسع في المنطقة.

تناول التقرير تداعيات غلق مضيق هرمز الحيوي، وقال إن استمرار الإغلاق فترة أطول سيلحق مزيدا من الضرر بمنشآت الحفر والتكرير، مما سيحدث اضطرابا أعمق وأطول أمدا في الاقتصاد العالمي.

- ألم اقتصادي متبادل.

حصار أميركا لمضيق هرمز «سلاح ذو حدين»- وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في إمدادات النفط تاريخياوناقش التقرير سيناريوهات عدة بالنسبة إلى مسار الحرب، حيث يفترض أحد السيناريوهات حدوث ارتفاع أشد حدة في أسعار الطاقة خلال العام 2026، مصحوبا بارتفاع توقعات التضخم وبعض التشديد للأوضاع المالية، وحينها يتوقع صندوق النقد انخفاض النمو إلى 2.

5% هذا العام، وارتفاع التضخم إلى 5.

4%.

وفي ظل سيناريو أكثر تشاؤما، تمتد فيه الاختلالات بإمدادات الطاقة إلى العام المقبل، وتصبح توقعات التضخم أقل ثباتا بكثير، وتتشدد الأوضاع المالية بحدة، سينخفض النمو العالمي إلى 2% هذا العام والعام المقبل، بينما سيتجاوز التضخم 6%.

وعلى الرغم من هدنة وقف إطلاق النار المعلنة، فقد وقع بعض الضرر بالفعل، ولا تزال مخاطر التطورات السلبية مرتفعة.

كما استعرض تقرير صندوق النقد الدولي ثلاث قنوات رئيسية لتأثير حرب إيران على الاقتصاد العالمي، أولها ارتفاع أسعار السلع الأولية، موضحا أن هذا الارتفاع سيمثل صدمة عرض سلبية تقليدية، وهو ما يرفع تكلفة السلع والخدمات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، ويعطل سلاسل الإمداد، ويرفع معدل التضخم الكلي، ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية.

وثانيها، قد تتفاقم هذه الآثار مع سعي الشركات والعاملين إلى تعويض الخسائر، مما قد يفضي إلى مخاطر دوامات الأجور والأسعار، ولا سيما حيث تكون توقعات التضخم قائمة على ركيزة ضعيفة.

وترتبط القناة الثالثة بما وصفه التقرير بـ«إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية»، إذ قد تؤدي المخاطر الاقتصادية الكلية المتزايدة واحتمال تشديد السياسات النقدية إلى إعادة تسعير مفاجئة، وانخفاض أكبر بكثير في تقييمات الأصول، وارتفاع علاوات المخاطر، وزيادة هروب رؤوس الأموال، وارتفاع قيمة الدولار، مما يفضي إلى تشديد الأوضاع المالية، وإضعاف الطلب الكلي.

بالمقارنة مع الأزمة التي مر بها الاقتصاد العالمي إبان انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا بالعام 2022، رأى صندوق النقد الدولي أن الأزمة المرتبطة بإيران ستخلّف آثارا ممتدة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستويات الأسعار بشكل دائم أدى إلى زيادة الشواغل إزاء تكلفة المعيشة، وجعل توقعات التضخم أكثر حساسية لأي ارتفاعات جديدة في الأسعار.

كما أن الأزمة الراهنة ستجعل البنوك المركزية حول العالم أكثر ترددا في خفض أسعار الفائدة، إذ تشير الأدلة الآن إلى عودة منحنى العرض إلى مستوى أكثر تسطحا، مما يرفع تكلفة تخفيض معدلات التضخم.

لهذا، أكد التقرير أن إنهاء الحرب مبكرا، وبشكل منظم، هو أفضل طريقة للحد من الضرر الاقتصادي، مضيفا أن البنوك المركزية يمكن أن تتغاضى عموما عن طفرة أسعار الطاقة شريطة استقرار توقعات التضخم، فالصدمة في قطاع الطاقة تُضعف النشاط الاقتصادي بالفعل، بينما ترفع الأسعار، ولا يمكن لأي بنك مركزي أن يؤثر على أسعار الطاقة العالمية بمفرده.

فيما يتصل بتوقعات التضخم، قال صندوق النقد إن ارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط أو الطويل مع ارتفاع الأسعار والأجور قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد نقدي سريع، لاستعادة استقرار الأسعار.

وفي حال تشددت الأوضاع المالية بحدة، وصاحبها تدهور ملموس في النشاط العالمي، يوصي صندوق النقد بأن تكون السياسات النقدية وسياسات المالية العامة على استعداد للتحول لدعم الاقتصاد وحماية النظام المالي، إلى جانب انتهاج سياسات مناسبة للقطاع المالي والسيولة.

ولفت تقرير الصندوق الدولي أيضا إلى إمكان النظر في التدخلات بسوق الصرف الأجنبية أو تدابير إدارة تدفقات رأس المال في بعض الحالات، لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

ضغوط متزايدة على النظام العالميإلى ذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن الحرب على إيران تعكس الضغوط المتزايدة التي يعانيها النظام الدولي بالفعل، حيث تعمل التحالفات المتصدعة والصراعات الجديدة والشواغل إزاء الأمن القومي على تشكيل السياسة الاقتصادية.

وأشار إلى ما وصفه بـ«تحول في مسار التجارة عبر شركاء جدد واتفاقات إقليمية لا تتوافق بالضرورة مع الحدود الجغرافية - السياسية القديمة»، موضحا: «التوترات الجغرافية - السياسية تُعيد تشكيل عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، حيث تلحق موجات القيود التجارية التي تفرضها جميع التكتلات الاقتصادية الكبرى ضررا بالتعاون الدولي والنمو».

لهذا، يؤكد صندوق النقد أهمية التركيز على السعي نحو تحقيق نمو مستدام، وأبرز أهمية تحقيق تقدم في مجال الذكاء الصناعي، خاصة الذكاء الصناعي الوكيل، الذي يتيح تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، وهي المحرك الأساسي لمستويات المعيشة.

مع ذلك، ينبه التقرير إلى «صعوبة مسار هذا التحول، حيث يمكن للأسواق أن تتجاوز الأساسيات الاقتصادية، مما قد يثير مخاطر التصحيح، وقد يؤدي التغيير السريع إلى تسريح العمالة والتأثير سلبا على الطلب».

لهذا، ينصح الصندوق الدولي صناع السياسات بتشجيع انتشار التكنولوجيا واعتمادها، والاستثمار في المهارات لتيسير التحول في سوق العمل، وقال: «ينبغي أن تحفز الحرب أيضا على اعتماد الطاقة المتجددة بشكل أسرع، مما يمكن أن يعزز القدرة على الصمود في مواجهة صدمات الطاقة، ويحسن أمن الطاقة، ويدعم التحول المناخي».

وختاما، قال التقرير: «يواجه الاقتصاد العالمي اختبارا صعبا آخر.

وعلى الرغم من الاحتمال القائم بأن يشهد زيادة في القطبية المتعددة، فإنه ليس من الضروري أن يصبح أكثر تشرذما.

لذا علينا مواصلة تعزيز التعاون العالمي، فمع السياسات السليمة، بما في ذلك وقف سريع للأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز، يمكن أن تظل الأضرار محدودة».