قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، في مقابلة مع العربية Business" إن إن تداعيات الحرب الراهنة لا تقتصر على الاقتصاد السعودي أو على استراتيجية الصندوق، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، في ظل الارتفاعات الواسعة التي طالت أسعار النفط، والشحن، والتأمين، والغذاء.
وأضاف الرميان أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية انعكس بشكل مباشر على أسعار المدخلات الأساسية، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الأسمدة الكيماوية يأتي من المملكة وبعض دول الخليج، كما أن تعطل إمدادات الغاز والهيليوم أثر على صناعات متقدمة، من بينها صناعة الرقائق الإلكترونية، سواء عبر التأخير أو ارتفاع الكلفة.
وأوضح أن هذه التطورات تؤكد الطبيعة العابرة للحدود للأزمة، وأن آثارها تمتد إلى قطاعات صناعية وتقنية حساسة، وليس فقط إلى أسواق الطاقة.
وفي ما يتعلق باستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، شدد الرميان على أن استراتيجية الصندوق طويلة الأجل بطبيعتها، ولا تُبنى على اعتبارات مرحلية أو ظرفية، موضحاً أنها تمتد لخمس سنوات مقبلة، وتمثل امتداداً وتطوراً لمسار استراتيجي بدأ منذ تأسيس الصندوق في عام 1971، وتواصل عبر مراحل متعاقبة حتى الخطط الحالية للفترة 2026–2030.
وأضاف أن الصندوق يعمل دائماً ضمن رؤية بعيدة المدى تأخذ في الحسبان التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، وليس فقط التقلبات المرتبطة بالأزمات.
وحول تأثير الحرب على الاستثمارات والصفقات الخارجية، قال الرميان إن الصندوق يقوم بمراجعة مستمرة وديناميكية لجميع الاستثمارات والأولويات، سواء في ظل الحرب أو خارجها، مؤكداً أن إعادة التقييم جزء أصيل من منهجية العمل الاستثماري للصندوق.
ولفت إلى أن هذه المراجعات لا تعني بالضرورة إلغاء استثمار بعينه أو استبداله فوراً بآخر، لكنها تعكس إدارة مرنة للأولويات وفق المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيراً إلى أن وجود الحرب يفرض بطبيعة الحال ضغطاً أكبر على عملية إعادة التموضع لبعض الاستثمارات.
وأكد الرميان أن الصندوق يواصل العمل وفق استراتيجيته طويلة الأجل، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع المستجدات، بما يضمن تحقيق مستهدفاته وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، رغم التحديات العالمية الراهنة.
وقال" أولويات الصندوق تُحدَّد بالدرجة الأولى وفق احتياجات الاقتصاد الوطني"، مؤكداً أن الصندوق لا ينظر إلى نفسه كمستثمر مالي تقليدي، بل كمستثمر تنموي‑اقتصادي منذ تأسيسه.
وأضاف الرميان أن تحقيق العوائد المالية يُعد جزءاً من أهداف الصندوق، لكنه ليس الهدف الوحيد، موضحاً أن الصندوق يعمل وفق معادلة متوازنة تجمع بين العائد المالي والأثر التنموي، وهو النهج الذي رافق فكرة تأسيسه منذ البداية.
وحول كيفية قياس أداء الصندوق وأثره على الاقتصاد السعودي، قال الرميان إن مؤشرات الأداء (KPIs) التي يعتمدها الصندوق واسعة ومتعددة، وتعكس حجم التحول الذي شهده الاقتصاد الوطني عبر مراحل مختلفة من تطور الصندوق.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مسيرة الصندوق، منذ تأسيسه وحتى عام 2015، ركزت بشكل أساسي على تطوير الاقتصاد المحلي، عبر قطاعات محورية مثل القطاع المالي، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل، وكان لها أثر تنموي واضح على الاقتصاد.
وأضاف أن عام 2015 شكّل نقطة تحول مفصلية، حيث لم تعد الأهداف التنموية وحدها كافية، بل أصبح من الضروري دمجها مع دراسات الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية، لافتاً إلى أن خروج الصندوق من عباءة وزارة المالية وانتقال تبعيته إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أسهم في إعادة صياغة استراتيجية الصندوق.
وأشار الرميان إلى أن استراتيجية الفترة 2018–2020 ركزت على مرحلة التحول، وتم خلالها إنشاء عدد من الشركات والمشاريع الكبرى، من بينها" نيوم"، و" البحر الأحمر"، و" القدية"، وهي مشاريع اعتُبرت من أوائل نماذجها على مستوى العالم، وأسهمت في خلق فرص عمل واسعة وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية.
شراكة قوية مع القطاع الخاصوأضاف أن الصندوق، بالتوازي مع ذلك، عزز شراكاته مع القطاع الخاص، وأسهم في تحفيز الاستثمار المحلي ورفع كفاءة سلاسل القيمة داخل الاقتصاد السعودي.
وأوضح الرميان أن المرحلة التالية، الممتدة من 2021 إلى نهاية 2025، مثلت مرحلة التوسع والنمو، حيث جرى البناء على النجاحات السابقة، وتم إطلاق عدد من الشركات الوطنية الجديدة، مثل روشن، وHumain، وSavvy، إلى جانب تمكين شركات قائمة مثل أكوا باور، والبحري، ومعادن، من توسيع أنشطتها وتعزيز أدوارها الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه الشركات لم تُنشأ جميعها من الصندوق، لكنه لعب دوراً محورياً في تسريع نموها وتوسيع نطاق أعمالها، بما يخدم مستهدفات الاقتصاد الوطني.
وحول المرحلة الجديدة من استراتيجية الصندوق، قال الرميان إن استراتيجية 2026–2030 تمثل استكمالاً لمسيرة الصندوق، وتركز على تحويل 13 قطاعاً استراتيجياً إلى ست منظومات اقتصادية متكاملة، بما يعزز تنويع الاقتصاد، ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، ويعمّق الأثر التنموي والاستثماري للصندوق.
وأكد الرميان أن الصندوق يواصل العمل وفق رؤية طويلة الأمد، تجمع بين تعظيم العوائد وتحقيق الأثر الاقتصادي المستدام، مشدداً على أن الأولويات الوطنية ستظل دائماً في صدارة قراراته الاستثمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك