ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين، إذ تكثف الحكومة استعداداتها لانطلاق موسم توريد القمح، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تيسير إجراءات التوريد، ورفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، إلى جانب ضمان انتظام عمليات التوريد وسرعة استلام المحصول، بما يسهم في التيسير على المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة وتعظيم الاستفادة من موسم الحصاد.
وأوضح الإنفوجراف أن موسم التوريد لعام 2026، يبدأ اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس المقبل، حيث تستهدف الدولة استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، مع تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة، تشمل صوامع وشونًا حديثة ومراكز تجميع.
وفيما يتعلق بأسعار التوريد، أشار الإنفوجراف إلى أنه تم تخصيص 69.
1 مليار جنيه لسداد مستحقات القمح للمزارعين خلال 2027/2026، حيث يبلغ سعر أردب القمح المحلي 2500 جنيه، وتعد أسعار التوريد محفزة للمزارعين والموردين، فضلًا عن كونها تنافسية مقارنة بالأسعار العالمية.
وبشأن صرف المستحقات، أكد الإنفوجراف أنه سيتم الصرف الفوري للمستحقات المالية للموردين والمزارعين، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التوريد، بما يدعم زيادة معدلات التوريد والإنتاج، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للقمح وغرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة التوريد، لضمان انتظام منظومة التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.
وفي سياق متصل، لفت الإنفوجراف إلى توقع وكالة" فيتش" ارتفاع إنتاج مصر من القمح في 2026/2025، نتيجة مبادرات الحكومة لتشجيع التوسع الأفقي والرأسي في زراعة القمح، وتوسع المساحة المحصودة مدفوعًا بارتفاع أسعار التوريد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك