في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تشديد الرقابة على كافة بوابات البلاد الجوية والبحرية والبرية، واصل قطاع أمن المنافذ ضرباته الاستباقية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جرائم التهريب بكافة أشكالها.
وبالتنسيق مع الجهات المعنية، شهدت الـ 24 ساعة الماضية نشاطاً أمنياً مكثفاً أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي ومنع تسلل المواد المحظورة أو الخارجين عن القانون.
وتصدرت جهود المكافحة ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، في محاولات بائسة للتحايل على القواعد والقوانين المنظمة.
كما نجحت القوات في إحباط محاولة تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، مما يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في رصد أساليب التمويه التي يتبعها المهربون لحماية الشباب من مخاطر السموم.
وعلى صعيد الأمن العام وتنفيذ القانون، نجح القطاع في ضبط 26 قضية متنوعة، وتنفيذ 201 حكماً قضائياً ضد هاربين حاولوا استغلال المنافذ للتخفي أو الهروب.
وفي إطار مواجهة الظواهر الإجرامية العابرة للحدود، تمكنت القوات من ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، مما يبرز الدور المحوري للمنافذ في حماية الأمن القومي المصري.
ولم تغفل الحملات الجانب الانضباطي، حيث تم رصد وضبط 1077 مخالفة مرورية متنوعة داخل نطاق المنافذ والموانئ، لضمان انسيابية الحركة ومنع التجاوزات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، مع استمرار العمل بجميع منافذ الجمهورية على مدار الساعة، لتبقى بوابات مصر عصية على كل من يحاول النيل من استقرارها أو المساس بمقدراتها الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك