«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»: الإتاحة الشاملة هي الأساس لتحقيق السلامة والدمج داخل الجامعات

جاء ذلك خلال كلمتها فيخلال كلمتها في الجلسة الحوارية" أول سلسلة حوارات حول إعادة التفكير في السلامة والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي" والتي نظمتها الجامعة الأمريكية، حيث أوضحت المشرف العام على المجلس القومي أن المجلس يعمل بمرجعية وطنية لرسم سياسات الدمج، فقد عمل على تطوير أداة تقييم للإتاحة وفق الكود الهندسي المصري، وأطلق مشروع" خطوة نحو مدن مستدامة" لرصد مستوى الإتاحة، الذي بدأ في تنفيذه في محافظة الإسماعيلية تمهيداً للتعميم، مؤكدة أنه يجب فهم الإعاقة بشكل شامل فهي ليست فقط حركية أو ظاهرة، بل تشمل إعاقات سمعية، بصرية، صعوبات تعلم، واضطرابات نمائية (مثل التوحد).

وتابعت أنه يجب مراعاة الإعاقات غير المرئية في الإتاحة لتحقيق الدمج والشمولية فالإعاقة درجات وليست حالة واحدة، وكل درجة تحتاج تدخل مختلف سواء كان هندسي أو تكنولوجي، لأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لافتة إلى أن هناك عدداً من الركائز الأساسية للإتاحة، التي تضمن لنا الحركة الآمنة والاستقلالية عند تحقيقها، منها الإتاحة الهندسية كعرض الأبواب والممرات المناسب، والمسارات المخصصة للمكفوفين، والإتاحة الرقمية والتكنولوجية كدعم قارئات الشاشة، الإتاحة الذكية (للإعاقات غير الظاهرة) كأنظمة الإنذار غير تقليدية (اهتزاز/رسائل)، فضلاً عن الإتاحة المعلوماتية والتواصلية كالافتات الواضحة واستخدلم لغة برايل، موضحة أنه من الضروري أن تتوافر مجموعة من الإجراءات لضمان السلامة في حالات الطوارئ منها وجود خطط إخلاء تشمل ذوي الإعاقة، مع تجهيزمناطق انتظار آمنة، وكراسي إخلاء، مع تدريب العاملين والطلاب على خطط الإخلاء، واختبار ذلك عمليًا بشكل دوري.

واستطردت كريم على أهمية ضمان أفضل الممارسات التعليمية، التي تكون من خلال تطبيق مفهوم التصميم الشامل للتعلم، وتقديم المحتوى بطرق متعددة (صوتي، مرئي، مكتوب)، مع تنوع طرق التقييم (شفوي، كتابي، عملي)، لضمان تعليم مناسب للجميع من البداية، مشددة على أهمية إنشاء مراكز دعم ذوي الإعاقة داخل كل جامعة، ليكون نقطة خدمة واحدة، فمن خلاله يمكن تقييم احتياجات الطلاب، وتوفير أدوات مساعدة لهم، وتقديم تسهيلات لهم في الامتحانات، وغير ذلك من الخدمات المتنوعة، التي تضمن هذه المراكز تقديمها للطلاب من ذوي الإعاقة.

وأوصت" المشرف العام على المجلس" بضرورة التحول من السياسات النظرية إلى التطبيق العملي، مع إشراك ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار، وإعداد دليل وطني لدعم الإعاقات غير الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق بيئة تعليمية آمنة، شاملة، ومحفزة.