في إطار التزام النيابة العامة بتطوير منظومة عدالة الطفل، وتعزيز سبل حمايته وفقًا لأحكام الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، أذن النائب العام المستشار محمد شوقي، بافتتاح عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وجاء افتتاح هذه الغرف ضمن فعالية موسعة عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور النائب العام، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة والسيدة رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلة منظمة اليونيسف في جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وتضمنت الفعالية عرضًا تقديميًا تناول أهمية هذه الغرف، وأهدافها، وآليات تشغيلها، والتجهيزات الفنية التي زُوِّدت بها، بما يكفل توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال خلال مراحل التحقيق، تمكنهم من الإدلاء بأقوالهم في إطار من الخصوصية والدعم، وتحد من الآثار السلبية المرتبطة بإجراءات التحقيق التقليدية.
وروعي في تصميم هذه الغرف توافقها مع مختلف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال، حيث تم ربطها تقنيًا بمكاتب السادة رؤساء النيابة المختصين، إلى جانب تزويدها بوسائل رقابية حديثة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة واعتبارات الحماية والرعاية.
كما أطلقت النيابة العامة دليلًا نفسيًا إرشاديًا موجهًا إلى أعضاء النيابة العامة، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال أثناء التحقيقات، بما يعزز كفاءة الأداء، ويُرسخ النهج الإنساني في مباشرة الإجراءات.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في التوسع في إنشاء هذه الغرف بمقار النيابات على مستوى الجمهورية، ترسيخًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيزًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك