رفضت هيئة الدفاع عن رئيس حركة حركة النهضة راشد الغنوشي الحكم الصادر بحقه بالسجن 20 عاماً، إلى جانب 3 قياديين آخرين في القضية المعروفة بـ”المسامرة الرمضانية”.
واعتبرت الهيئة أن الحكم ذو طابع سياسي ويستهدف حرية التعبير والعمل السياسي، مؤكدة أن تصريحات الغنوشي خلال اللقاء الرمضاني كانت تدعو إلى التعايش ونبذ الإقصاء، وليس إلى التحريض أو العنف.
كما قالت إن الغنوشي قاطع المحاكمة منذ توقيفه في أبريل 2023، وإنه لم يُستدعَ بشكل قانوني، كما مُنع محاموه من حضور جلسة استجوابه الأولى، معتبرة أن قوانين مكافحة الإرهاب استُخدمت بشكل غير قانوني في قضية لا تتعلق بالإرهاب.
وأشارت الهيئة إلى وجود شبهات حول صحة الفيديو المنسوب إليه، معتبرة أن استمرار محاكمته يمثل انتهاكاً لحقوقه ولحرية الرأي.
كما لفتت إلى أن مجموعات أممية سبق أن وصفت اعتقاله بأنه تعسفي.
وكانت المحكمة قد قضت بالسجن 20 عاماً بحق الغنوشي وقياديين آخرين في حركة النهضة، في حكم أولي قابل للطعن.
وتعود القضية إلى عام 2023، حين أوقفت السلطات عدداً من السياسيين والمعارضين بتهم تتعلق بأمن الدولة والتخابر، وهي اتهامات ينفيها المتهمون، بينما ترى المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات خلفية سياسية وتُستخدم ضد خصوم السلطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك