دعا وزراء المال في 11 بلداً من بينها المملكة المتحدة واليابان وأستراليا الأربعاء إلى تحرّك" منسّق ومسؤول وسريع" لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وفي مقدمتها المخاطر المتعلقة بـ" النمو والتضخم والأسواق".
ورحّب بيان للدول الموقعة، وبينها أيضا السويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وبولندا ونيوزيلندا، بوقف إطلاق النار، معتبرة أنه" بالغ الأهمية في حماية السكان المدنيين وأمن المنطقة".
وحضّ الوزراء على التوصل إلى" حلّ تفاوضي سريع ودائم للنزاع"، مشيرين إلى أن معاودة القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أو توسيع نطاقه" سيرتّب مخاطر إضافية خطيرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وكذلك على الاستقرارين الاقتصادي والمالي"، وفق وكالة" فرانس برس".
من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب، مقدما مجموعة احتمالات تتضمن جميعها انخفاضا في النمو وارتفاعا في التضخم.
وأشار الصندوق إلى أنه لولا الحرب، لكان رفع توقعاته للنمو 0.
1 نقطة مئوية إلى 3.
4%.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أمس الثلاثاء إن البنك قد يتمكن من جمع ما يتراوح من 80 إلى 100 مليار دولار لتمويل الدول المتضررة بشدة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط خلال 15 شهرا تقريبا، وهو ما يتجاوز 70 مليار دولار قدمها البنك خلال جائحة كوفيد-19.
وأوضح بانغا أن التمويل يشمل ما يتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار يمكن للدول الاستفادة منها عبر نافذة الاستجابة للأزمات، التي تتيح لها الحصول على ما يصل إلى 10% من التمويل المعتمد ضمن البرامج القائمة، بينما يمكن توفير 30 إلى 40 مليار دولار أخرى من خلال إعادة توجيه برامج قائمة خلال نحو ستة أشهر.
أدلى بانغا بهذه التصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتعكس إدراكا متزايدا للأثر الهائل الذي تحدثه الحرب بالفعل على النمو العالمي والتضخم، مع ترجيح أن تكون الدول النامية الأكثر تضرراً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك