اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2819 (2026)، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا وولاية فريق الخبراء حتى اغسطس 2027، في إطار جهود دولية متواصلة لدعم الاستقرار ومنع الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالموارد الليبية.
ويؤكد القرار استمرار التدابير المفروضة منذ عام 2011 عقب الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات ضد حكومة معمر القذافي، بما يشمل حظر الأسلحة والإجراءات المرتبطة بمكافحة صادرات النفط غير المشروعة.
كما يتيح القرار للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط بشكل غير قانوني، ويمنح لجنة العقوبات صلاحيات اتخاذ إجراءات إضافية تشمل منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة.
ويتضمن القرار استثناءات دقيقة من تجميد الأصول، تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها العالمي تحت إشراف صارم، إضافة إلى استثناءات محدودة من حظر الأسلحة بهدف دعم برامج المساعدة التقنية والتدريب بما يخدم جهود إعادة توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.
وخلال جلسة التصويت، شدد ممثل المملكة المتحدة، التي قادت المفاوضات حول النص، على أن القرار يعكس التزام مجلس الأمن بدعم السلام والأمن في ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي.
كما رحب ممثلو الصومال والصين واليونان وبنما بأهمية الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبي، مع دعم إجراء تدقيق شامل لتحديد مواقعها وقيمتها بدقة.
ويستمر تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، مع تقديم تقارير أولية ونهائية في ديسمبر 2026 ويونيو 2027، في وقت يتزامن فيه القرار مع تقدم سياسي يتمثل في الاتفاق على أول إطار للإنفاق الموحد لعام 2026 منذ أكثر من 13 عامًا، وفق ما أشار إليه أعضاء المجلس.
وأكدت دول أعضاء أن التحديثات على نظام العقوبات تهدف إلى دعم المسار المالي والسياسي في ليبيا، وحماية الثروات السيادية، والحد من الأنشطة غير المشروعة، في إطار دعم جهود توحيد المؤسسات.
فرض نظام العقوبات على ليبيا عام 2011 عقب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، وشمل حظر الأسلحة وتجميد أصول، إضافة إلى آليات رقابية تهدف إلى منع استغلال الموارد الطبيعية خارج الأطر القانونية.
ويأتي تمديد النظام في ظل استمرار الجهود الدولية لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك