حكومة الجزائر تعلن قرارات اعفاء وتطهير ضريبي

أعلنت حكومة الجزائر إعفاءً من الديون الضريبية، يشمل إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصّلة، تنفيذاً لقانون المالية لسنة 2026، وذلك ضمن خطة حكومية جديدة لرقمنة قطاع الضرائب وإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات الجبائية.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من توقيع اتفاق مشترك بين هيئة الضرائب وأجهزة قضائية وأمنية لمكافحة التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والفساد المالي.

وأكدت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، أنها قررت إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصّلة، وفقاً للمادة 122 من قانون المالية للسنة الجارية، التي نصت على إجراء استثنائي للإعفاء الجبائي.

ويشمل هذا الإجراء الحقوق الأساسية المستحقة والغرامات المرتبطة بها، سواء تعلقت بالعقار أو التحصيل، إضافة إلى كل الزيادات المترتبة عليها، سواء صدرت هذه الحقوق أو العقوبات عبر جداول عامة أو فردية أو سندات تحصيل، أو كانت ناتجة عن تصريحات تلقائية مقدمة من طرف المكلفين بالضريبة المدينين.

وتشمل الضرائب المتأخرة المعنية بالإعفاء تلك المدرجة في السجلات الضريبية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، باستثناء الديون الناتجة عن استحقاقات جبائية ترتّب عليها صدور إدانات جزائية بسبب الغش الضريبي، سواء في مجال العقار والأملاك أو التحصيل.

وأوضحت الهيئة المعنية في الجزائر أن الديون الجبائية المسجلة قبل عام 2012 ستُعفى بالكامل وبشكل آلي، من دون الحاجة إلى تقديم طلب، حيث تتولى المصالح الجبائية المختصة إعداد قوائم المستفيدين وإصدار مقررات إلغاء جماعية.

أما الديون المسجلة بين عام 2012 ونهاية 2025، فسيُطبّق عليها إعفاء بنسبة 30% من أصل الحقوق الجبائية المستحقة، مع إلغاء الغرامات والزيادات المرتبطة بها، شريطة تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة أو على أقساط قبل نهاية العام الجاري.

ويُعتقد أن هذا القرار يأتي في إطار سعي حكومة الجزائر إلى إجراء تطهير شامل للوضعية الجبائية، وإنهاء الإشكالات الضريبية المتراكمة منذ عام 2011، والتي نشأت في ظل تعقيدات إدارية وتداخلات بيروقراطية.

كما يهدف إلى تسهيل تنفيذ خطة رقمنة شاملة لقطاع الضرائب، بما يسمح بتعزيز الرقابة على النشاط الجبائي وحركة رؤوس الأموال، ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي، وإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات.

وفي هذا السياق، وقّعت المديرية العامة للضرائب، إلى جانب جهاز الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد، يوم الثلاثاء، اتفاقية مشتركة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، ودعم حماية المال العام، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى توسيع آليات التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنص الاتفاقية على وضع إطار مشترك لتبادل المعلومات، وتكثيف التنسيق في العمل الرقابي والأمني، وتعزيز مناخ الثقة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، إلى جانب اعتماد وسائل رقمية حديثة وآمنة لرفع فعالية مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي والإثراء غير المشروع بمختلف أشكاله.