حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي حتى أمس 1253 مخالفة تموينية شملت مختلف محافظات المملكة، فيما كان سبب 83 % من المخالفات عدم إعلان الأسعار وفق ما أكدت الوزارة.
اضافة اعلانوأوضحت الوزارة رداً على استفسارات" الغد"، فإن المخالفات التي حررتها كان سببها تجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة، فيما توزعت حول عدم التقيد بالسعر المعلن وزيادة في السعر المحدد إضافة إلى مخالفة شروط التنزيلات والعروض.
وتوزعت المخالفات بواقع 1043 مخالفة لعدم إعلان السعر، و103 مخالفات لزيادة في السعر المحدد، و49 مخالفة لزيادة في السعر عن السعر المعلن، و38 مخالفة لشروط التنزيلات والعروض.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية نفذت منذ بداية العام 1382 جولة تفتيشية شملت 25543 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.
يشار إلى أن عدد مراقبي الأسواق لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين يبلغ نحو 150 مراقباً موزعین على مختلف محافظات المملكة.
وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة للتأكد من توفر السلع وبيعها بالأسعار المقبولة.
وأشارت الوزارة إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين، استناداً إلى التشريعات الناظمة للسوق، مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار التي تتضمن بنوداً صارمة لضبط السوق، سواء كان ذلك عبر تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، حيث توجد عقوبات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار وإغلاق منشآت وأحكام بالحبس.
وجددت الوزارة التأكيد على أن المخزون الإستراتيجي من السلع آمن ومطمئن يكفي لفترات كافية، وأنها تعمل على تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يبدي مستويات عالية من المسؤولية والتعاون في دعم المخزون الوطني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو أي تجاوزات عبر الخط الساخن (06/5629045)، أو من خلال هواتف المحافظات وتطبيقات الوزارة الذكية ومنصة" بخدمتكم" والموقع الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح التعامل الفوري مع أي تجاوزات في السوق المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك