تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم تحولًا تشريعيًا مهمًا، يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية، وتأتي هذه التعديلات في إطار تحقيق التوازن بين الطرفين، من خلال وضع قواعد واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
من جهته، قال إسلام عبد المحسن، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تعديلات قانون الإيجار القديم وضعت آلية واضحة لاحتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، تبدأ بزيادة فورية تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، بهدف تقليل الفجوة بين الأجرة القديمة والقيمة السوقية.
القانون لم يقتصر على هذه الزيادةوأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لم يقتصر على هذه الزيادة، بل أقر زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية يتم سدادها، وذلك لمدة 5 سنوات متتالية، بما يحقق تدرجًا في رفع القيمة دون إحداث صدمة للمستأجرين.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم نص أيضًا على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات «متميزة ومتوسطة واقتصادية»، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والقيمة السوقية للعقارات.
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة قد تصل إلى 20 ضعف الأجرة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيها، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% في جميع الحالات.
وأكد أن التعديلات عالجت أيضًا مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية، حيث حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية «التجارية والإدارية»، و7 سنوات للوحدات السكنية، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بقوة القانون بانقضاء هذه المدد، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك