برلمان فرنسا يثبت عدم الجدية في معالجة ملف الذاكرة

قلّلت النسخة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) من القانون الإطار، المتعلق باستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في الفترة ما بين 1830 و1962، من فرص حدوث تقارب مع الجزائر، بعدما تمكن اللوبي المهووس بالفكر الاستعماري، من تقييد هذا القانون بنصوص تحول دون استعادة الجزائر بعض الممتلكات التي سرقها جيش الاحتلال الفرنسي.

ولا يشمل القانون الذي تمت المصادقة عليه الاثنين 13 أفريل الجاري، أيّا من القطع ذات الدلالة الرمزية العالية، مثل سيف الأمير عبد القادر، بطل المقاومة الجزائرية، أو مدفع بابا مرزوق، المعروف أيضا باسم “القنصلية”، الذي صودر منه أثناء غزو الجزائر عام 1830 والمعروض حاليا في ميناء بريست، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية في عدد الأربعاء.

المؤرخ قيطوني: مبررات فرنسا واهية وهي مدركة لذلك.