كشف التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2025 عن مؤشرات إيجابية شاملة في القطاع المالي والمصرفي خلال الربع الرابع من العام، إذ سجّلت معظم المؤشرات النقدية والائتمانية والسوقية نموًّا ملحوظًا، يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، انخفضت قاعدة النقد (n0) بنسبة 6.
9 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.
1 مليار دينار بحريني خلال الربع الرابع من العام 2025، وفي المقابل ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (n1) بنسبة 1.
7 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.
9 مليار دينار بحريني خلال الفترة ذاتها، أما عرض النقد بمفهومه الواسع (n2)، فقد بلغ 14.
4 مليار دينار بحريني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.
8 % على أساس سنوي.
وجاء عرض النقد الحكومي والودائع الواسعة (n3) عند مستوى 16.
5 مليار دينار بحريني، محققًا نموًّا بنسبة 2.
0 % على أساس سنوي، مما يشير إلى استقرار السيولة في المنظومة المصرفية.
أما قطاع الائتمان المصرفي فقد شهد نشاطًا لافتًا خلال الربع الرابع من 2025، حيث ارتفع إجمالي القروض المقدّمة من قِبل المصارف التجارية بنسبة 5.
3 % على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 13.
0 مليار دينار بحريني.
وحافظت القروض الشخصية على حصتها الأكبر من إجمالي القروض بنسبة 47.
7 %، مسجلةً نموًّا بنسبة 4.
0 % على أساس سنوي لتبلغ 6.
2 مليار دينار بحريني في الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 6.
0 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2024، وشكّلت القروض العقارية ما يقارب 51.
6 % من إجمالي القروض الشخصية، بما يعادل نحو 3.
2 مليار دينار بحريني.
واستحوذت القروض المقدّمة لقطاع الأعمال على 40.
7 % من إجمالي القروض، لتصل إلى 5.
3 مليار دينار بحريني، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 1.
2 % على أساس سنوي، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات التجارية في الاقتراض والتوسع.
كذلك، ارتفع إجمالي قيمة الودائع لغير المصارف بالدينار البحريني والعملات الأجنبية خلال الربع الرابع من 2025 بنسبة 6.
1 % على أساس سنوي، ليبلغ نحو 21.
8 مليار دينار بحريني، وشكّلت الودائع المحلية بالدينار البحريني والعملات الأجنبية نسبة 73.
5 % من إجمالي الودائع لغير المصارف، إذ بلغت قيمتها نحو 16.
0 مليار دينار بحريني، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 2.
3 % على أساس سنوي.
أما الودائع الأجنبية فقد شكّلت 26.
5 % من الإجمالي، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 18.
3 % لتبلغ نحو 5.
8 مليار دينار بحريني خلال الربع الرابع من 2025، وهو ما يُجسّد التعافي المستمر في ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المالي البحريني.
وبخصوص الأسواق المالية أغلق مؤشر البحرين العام للربع الرابع من 2025 عند مستوى 2,066.
54 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4.
1 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 الذي كان قد أغلق عند 1,985.
91 نقطة.
كذلك، سجّل مؤشر البحرين الإسلامي أداءً مماثلًا، إذ أغلق عند 1,026.
93 نقطة، بزيادة قدرها 779.
85 نقطة مقارنة بالربع الرابع من 2024، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31.
7 % على أساس سنوي.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة البحرين نحو 8.
0 مليار دينار بحريني في الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 7.
7 مليار دينار في الربع الرابع من 2024، بارتفاع نسبته 4.
4 %.
وتصدّر القطاع المالي قائمة الاستحواذ، مشكّلاً 63.
0 % من إجمالي القيمة السوقية، تليه قطاعات المواد الأساسية بنسبة 19.
5 %.
وعلى صعيد تداول الأسهم سجّلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 118.
4 % على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025، لتصل إلى 97.
9 مليون دينار بحريني.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة من 84.
9 مليون سهم إلى 394.
4 مليون سهم خلال الربع الرابع من 2025، بزيادة سنوية بلغت 364.
5 %، مما يدل على تنامي اهتمام المستثمرين بسوق الأوراق المالية البحريني.
وأصدر مصرف البحرين المركزي 23 إصدارًا من الصكوك والسندات خلال الربع الرابع من عام 2025، بقيمة إجمالية تقارب 1.
44 مليار دينار بحريني، وضمّت هذه الإصدارات أدوات الخزانة برقم (2093) التي سجّلت أعلى معدل فائدة خلال الربع بنسبة 5.
2 %، وبفترة استحقاق تمتد إلى 6 أشهر (182 يومًا).
كما حققت صكوك الإجارة والمرابحة رقم (IM/112) أعلى معدل اكتتاب خلال الربع بنسبة 338 %، وهو مؤشر قوي يعكس الإقبال الواسع من المستثمرين والثقة المرتفعة في أدوات الدين الحكومية البحرينية.
وتراوحت فترات استحقاق الإصدارات بين 91 يومًا للأدوات قصيرة الأجل، و364 - 365 يومًا للأدوات طويلة الأجل.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك