أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أن الحكومة تمكنت من وضع أسس راسخة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، معتبراً أن ورش تعميم التغطية الصحية يمثل محطة مفصلية في مسار تحقيق الإنصاف الاجتماعي.
وأبرز في هذا السياق أن نظام" أمو تضامن" جاء ليكرّس قيم التضامن الوطني، من خلال تمكين الفئات الهشة والمعوزة من الولوج إلى الخدمات الصحية في ظروف تحفظ كرامتها.
وأوضح أخنوش أن الحكومة حرصت على ضمان استمرارية استفادة المواطنين الذين كانوا مشمولين سابقاً بنظام" راميد"، حيث تم إدماجهم بشكل تلقائي ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضاف أن الدولة تكفلت، في إطار هذا التحول، بأداء اشتراكات هذه الفئات، بما يضمن استفادتها من العلاج المجاني داخل المستشفيات العمومية، إلى جانب التعويض عن الأدوية والخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الاشتراكات بلغت 27 مليار درهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الاستثمار المالي الكبير أتاح لملايين المواطنين الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء والموظفون، معتبراً أن تنزيل هذا المشروع يعكس قدرة المؤسسات على تحويل الالتزامات إلى إنجازات ملموسة، تعزز كرامة المواطن وتقوي ثقته في المنظومة الاجتماعية، وفق مقاربة ترتكز على النجاعة والالتزام بدل الاكتفاء بالشعارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك