تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي، بهدف تعزيز التغطية المسؤولة لقضايا ومحاولات الانتحار وجرائم العنف، بما يتوافق مع الأكواد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي المعتمدة في مصر والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت النائبة منى قشطة، أن المقترح يأتي في إطار تعزيز الدور الوقائي للإعلام داخل المجتمع، إلى جانب حماية الصحة النفسية للإعلاميين والجمهور على حد سواء، مشيرة إلى أن قضايا الانتحار تعد من أخطر قضايا الصحة العامة ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا فردية، بل ظواهر تحتاج إلى معالجة شاملة تشمل الجوانب المجتمعية والثقافية والإعلامية.
وأضافت أن الدراسات الحديثة تؤكد أن التغطية الإعلامية غير المنضبطة لحوادث ومحاولات الانتحار، خاصة التي تتسم بالإثارة أو التفصيل المفرط أو التكرار، قد تسهم في زيادة احتمالية السلوكيات الانتحارية لدى الفئات الأكثر عرضة، وعلى رأسها الشباب، وهو ما يُعرف علميًا بتأثير “عدوى السلوك”، موضحة أن الالتزام بالمعايير المهنية يمكن أن يحول الإعلام إلى أداة وقائية فعالة عبر نشر محتوى توعوي دقيق وتقديم معلومات حول خدمات الدعم النفسي.
ولفتت إلى أن التطور السريع في الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي ضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على الإعلاميين، نظرًا لسرعة انتشار المحتوى واتساع نطاق تأثيره، ما يتطلب تعزيز برامج التدريب والتأهيل لضمان الالتزام بالمعايير المهنية في تغطية القضايا الحساسة، إلى جانب توفير دعم نفسي للإعلاميين أنفسهم لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط الناتجة عن التغطيات المتكررة لحوادث العنف والانتحار.
وأشارت النائبة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية التي أثبتت أن تطبيق أدلة إرشادية واضحة وتدريبًا مستمرًا يسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي، مقترحة إعداد برامج تدريبية دورية للعاملين في الصحافة والإعلام بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، مع إدماج الإرشادات الدولية وكود المجلس الأعلى للإعلام الصادر عام 2021 ضمن البرامج التدريبية، إلى جانب إنشاء آليات مستدامة للدعم النفسي والتأهيل المهني للإعلاميين، بما يحقق التوازن بين حرية التغطية والمسؤولية المجتمعية ويحافظ على الصحة النفسية للعاملين في هذا المجال الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك