أرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الدولار، وزيادة تكاليف الشحن عالميًا، إلى جانب فرض رسوم حماية على واردات الحديد.
وأوضح الزيني خلال مداخلة هاتفية علي برنامج يحدث في مصر، أن قرار فرض رسوم بحد أدنى 70 دولارًا للطن ساهم في رفع تكلفة الحديد الاستثماري، ما انعكس على الأسعار داخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 37 ألفًا و39.
5 ألف جنيه للطن، مؤكدًا أن هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع التكلفة وليس زيادة في الطلب.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على القطاع العقاري، طمأن الزيني المواطنين، مؤكدًا أن هذه الزيادات لن تؤدي إلى رفع أسعار العقارات، موضحًا أن المطورين سبق وأن سعّروا مشروعاتهم على أساس تكلفة أعلى خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الزيادة الحالية محدودة نسبيًا، ولن تمثل فارقًا كبيرًا في تكلفة البناء، خاصة في ظل الركود الذي يشهده السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك