سناء السعيد تتقدم بسؤال برلماني حول تطبيق قرار العدادات الكودية بأثر رجعي

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك حول ما الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم (142) لسنة 2024 بشأن العدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة، رغم ما قد يمثله ذلك من مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذلك لنص المادة (95) من الدستور المصري؟سؤال برلماني حول تطبيق قرار العدادات الكودية بأثر رجعيوتساءلت النائبة: لماذا تم تحويل العدادات الكودية، التي تم التعاقد عليها منذ سنوات (وصلت في بعض الحالات إلى عام 2011)، إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.

74 جنيه/ كيلو )، بالمخالفة لشروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح الذي كان معمولًا به وقت التعاقد؟كما تساءلت عن ما الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالمواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تضرروا من تطبيق هذا القرار، والذي أدى إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرتهم على السداد؟واختتم النائبة سؤالها: وهل تنوي الوزارة مراجعة هذا القرار، ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء للالتزام بنظام الشرائح وفقًا لتاريخ التعاقد، حفاظًا على مبدأ العدالة الاجتماعية وحمايةً لحقوق المواطنين؟