أطلقت وزارة التنمية المحلية مرحلة جديدة من تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء، عبر تفعيل المنظومة الإلكترونية لاستخراج شهادة البيانات، وتعد هذه الشهادة المحرك الأساسي لملف التصالح، حيث يتم ربطها بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات بدقة متناهية.
الهدف من تحويل شهادة البيانات لتكنولوجيةوأوضح مصدر فى وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن الهدف من تحويل شهادة البيانات لتكنولوجية، اختصار زمن الدورة المستندية من شهور إلى أيام معدودة، مع إتاحة الدفع عبر المنصات الرقمية، ما يقطع الطريق على الوسطاء، ويضمن شفافية كاملة في تقدير المخالفات وتثبيت الأوضاع القانونية لملايين الوحدات السكنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك