نقلت صحيفة وول ستريت جورنال فجر اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدت محادثات مع شركات لتصنيع السيارات وغيرها من شركات الصناعات التحويلية الأمريكية للقيام بدور أكبر في إنتاج الأسلحة.
وذكرت الصحيفة أن كبار مسؤولي وزارة الدفاع عقدوا محادثات حول إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور.
وأوضحت الصحيفة أن المحادثات التمهيدية واسعة النطاق، التي بدأت قبل حرب إيران، تأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تعزيز دور شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأمريكية في إنتاج الأسلحة.
وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع للصحيفة أنه ربما تكون هناك حاجة لقيام شركات التصنيع الأمريكية بدعم شركات المقاولات الدفاعية التقليدية، وتساءلوا عما إذا كان بإمكان هذه الشركات التحول سريعا إلى العمل في المجال الدفاعي.
وأوضحت الصحيفة أن شركة جنرال إلكتريك للفضاء وأوشكوش لصناعة المركبات والآلات كانتا من بين الشركات المشاركة في المحادثات مع مسؤولي الدفاع.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.
ولم ترد شركات جنرال موتورز وفورد وجنرال إلكتريك للفضاء وأوشكوش على الفور على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
زيادة الميزانية العسكرية الأميركيةوقال مسؤول في البنتاجون لرويترز في بيان إن وزارة الدفاع «ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان حفاظ قواتنا المسلحة على تفوق حاسم».
واجتمع ترمب مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات مقاولات دفاعية في مارس، في إطار جهود البنتاجون لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها في الضربات الأمريكية على إيران وغيرها من العمليات العسكرية الأخيرة.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة، سحبت الولايات المتحدة من مخزوناتها أسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك أنظمة للمدفعية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات.
وطلب ترمب هذا الشهر زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار لتصل إلى 1.
5 تريليون دولار، على وقع الحرب الأمريكية ضد إيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك