محمد عوض: تطوير منظومة تلقي شكاوى واستفسارات المستثمرين لتعزيز سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات▪️︎ التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي▪️︎ تعزيز منظومة المتابعة والتنسيق بين قطاعات الهيئة بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين بيئة العملفي إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات والعاملين بالإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة لعلاقات العملاء، والإدارة العامة للدعم المعرفي والترجمة، والإدارة العامة للسكرتارية، لمتابعة سير العمل واستعراض آليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للمكتب الفني، باعتبارها حلقة الوصل بين قطاعات الهيئة المختلفة والسلطة المختصة، من خلال متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات وفقًا لتوجيهات الرئيس التنفيذي ونواب الهيئة، بما يسهم في دعم سرعة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين.
كما استعرض رئيس الهيئة دور الإدارة العامة لعلاقات العملاء باعتبارها إحدى قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين، من خلال استقبال الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والعمل على سرعة الرد عليها وتذليل التحديات، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.
وشدد على أهمية تطوير آليات تلقي ومتابعة الشكاوى والاستفسارات لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ودقة تنفيذ التكليفات، إلى جانب تعزيز منظومة الحوكمة والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء.
وشدد الدكتور محمد عوض على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل، بما يدعم جهود التحول الرقمي داخل الهيئة، ويوفر الوقت والجهد للعاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة في تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك