ماذا لو أن السادة المؤثرين ورواد السوشيال ميديا يجلسون على مقاعد الحكم ويتخذون القرارات بدلا من كتابة البوستات والتغريدات على منصات التواصل؟
سيكون الأمر أشبه بمن يُمسك «ريموت كنترول» فى يده، ويغير القنوات كل لحظة.
لا يستقر على واحدة بعينها، لأن جميعها تقريبا لا تُعجبه.
خلال الأسابيع الماضية، كانت العلاقات المصرية الخليجية ضحية `ما يقومون به ليس لعبة إلكترونية لتسلية أوقاتهم.
بل يُسممون أجواء علاقات بين الدول ويهددون أعمال ومستقبل ملايين الأشخاص ويصبحون أداة لإذكاء الفتن بين الشعوب.
تبدأ القصة بمنشور مُسىء من شخص لا حيثية له.
لا يشغل منصبا رسميا ولا من قادة الرأى العام.
لكن هناك فى الطرف الآخر شخص قام ب«تشيير» أو مشاركة هذا المنشور طالبا الرد عليه.
تدخل حسابات وهمية بالتعليق أو المشاركة.
يصبح المنشور (الفردى) تريند.
يخلق ذلك انطباعا زائفاً بأن هذا هو المزاج العام.
بينما الواقع الرسمى والشعبى فى مكان آخر.
إنها سلطة الحقيقة، التى منحتها السوشيال ميديا لأشخاص غير متخصصين أو مؤهلين، للتأثير على الرأى العام والحكومات.
السوشيال ميديا هنا ليس سلطة اتخاذ قرار.
هذا أمر منوط بالحكومات والبرلمانات والقضاء.
لكنها أحيانا، كما يرى بعض الباحثين، تكون أشبه بحكومة خفية أو جهة تفرض أجندتها على الحكومات الرسمية والمجتمع.
إنها أيضا سلطة الأمر الواقع.
عندما تتحول قضية إلى تريند محلى أو عالمى، تجد الحكومات نفسها مُضطرة إلى اتخاذ قرار سريع بشأنها.
لم تقرر الحكومات ذلك بناء على دراسة أو خطة، بل لامتصاص الغضب الشعبى وتلبية رغبات الجماهير.
هنا تغيب العقلانية، ويسود الوهم الذى يجعلنا نقتنع بأن التيار الشعبى الغالب يريد شيئا محددا، بينما ما حدث ليس سوى تلاعب عاطفى.
هذا ما حدث على صعيد العلاقات المصرية الخليجية.
شخص ما، سواء كان مصريا أو من دول الخليج، يختلف مع توجه ما.
يكتب منشورا يطالب دولته بإجراء معين.
هذا حقه.
لكنه فى النهاية مجرد فرد لا يعبر لا عن الدولة أو الشعب.
للأسف، السوشيال ميديا تجعله كذلك.
من خلال الترويج المتعمد للمنشور وإدخاله دائرة التريند يشعر كثيرون أن على الحكومات التحرك وتلبية المطلب «الشعبى».
فى غالبية الأحيان، لا تستجيب الحكومات.
لكن تسميم الأجواء يكون قد حدث بالفعل.
المعارك الكلامية تندلع وصناعة الوقيعة تزدهر.
دور الحكومات هنا شديد الأهمية.
توفير المعلومات والرد بالوقائع الصحيحة هو المقدمة السليمة لنزع هذا الفتيل.
فى النهاية الأمر بيد الحكومات.
هى من يوقع على الاتفاقيات ويتخذ القرارات.
لكن السوشيال ميديا بإمكانها «تعكير الحبر» الذى يتم به كتابة الاتفاقات.
السيادة تظل حصرية مع الدولة، لكن المزاج الرسمى وحتى الشعبى يصبح رهينة للسوشيال ميديا.
منصات التواصل أداة قياس لحظية لنبض المجتمع، لكنها تمتلك طاقة هائلة لتدمير الحقائق وإشعال الأزمات فى ثوان معدودات.
إنها ترمومتر حارق عندما تُستخدم الحسابات الوهمية والانفعالات اللحظية لرفع درجة الحرارة التى يقيسها، بشكل مصطنع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك