QNB للخدمات المالية: 2,2 مليار ريال أصول القطاع المصرفي محلياًقال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.
5% على أساس شهري +1.
0% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026 ليصل إلى 2,173.
0 مليار ريال قطري.
استقرت محفظة القروض على أساس شهري +1.
8% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.
5% على أساس شهري +1.
6% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026.
وبناءً عليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 138% في فبراير مقارنة بـ137% في يناير ديسمبر 2025: 137% تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.
3% على أساس شهري -4.
4% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026.
وعلى مستوى التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة بنحو 30% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.
8% على أساس شهري -13.
0% مقارنة بنهاية عام 2025.
في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 55% دون تغيير يُذكر -1.
8% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنحو 16% بنسبة 2.
2% على أساس شهري +5.
6% مقارنة بنهاية عام 2025، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.
3% على أساس شهري -7.
3% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026.
وارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع من 18.
8% في نهاية عام 2025 إلى 19.
8% في فبراير 2026.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.
0% على أساس شهري +3.
8% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026.
وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.
6% +5.
0% مقارنة بنهاية عام 2025، كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.
2% على أساس شهري +2.
8% مقارنة بنهاية عام 2025.
استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال فبراير 2026، نتيجة الأداء القوي لقروض القطاع الدولي، في حين تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 2.
7%، واستقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر.
وانخفضت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.
7% على أساس شهري -0.
6% مقارنة بنهاية عام 2025.
وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت قروض الحكومة بنحو 39% من قروض القطاع العام بنسبة 2.
2% على أساس شهري +17.
6% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% بنسبة 8.
3% -11.
9% مقارنة بنهاية عام 2025.
أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 8% فقد سجلت نمواً بنسبة 15.
4% على أساس شهري +7.
8% مقارنة بنهاية عام 2025 استقرت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري +0.
5% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026، حيث ساهم قطاع الخدمات في الحد من تراجعات القطاعات الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك