أشادت جمعية المهندسين القطرية بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، والذي جاء في سياق توجه وطني شامل لتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز منظومة التخطيط العمراني في دولة قطر.
ونوهت الجمعية في بيان اليوم بأن هذا القرار يعكس نهجا متقدما قائما على دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتواكب التحولات في أنماط العيش الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية.
وأكدت الجمعية أن التعديلات تمثل معالجة فنية متوازنة تحقق التكامل بين رفع كفاءة استغلال الأراضي وتحقيق الكثافة العمرانية بشكل مدروس، والحفاظ في الوقت ذاته على جودة البيئة العمرانية وتوفير مستويات أعلى من الراحة السكنية، بما يعكس توازنا دقيقا بين متطلبات التنمية العمرانية واحتياجات الإنسان.
وثمنت الجمعية ما تضمنه القرار من تبسيط للاشتراطات المعمارية، وتقديم ضوابط تخطيطية أكثر مرونة، بما يتناسب مع احتياجات النمو الأسري ويعزز الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالمعايير الهندسية المعتمدة أو متطلبات السلامة العامة والاستدامة البيئية.
وأشارت إلى أن هذه التحديثات تنسجم مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يعزز من استدامة التنمية العمرانية ويرتقي بجودة المخرجات الهندسية، مؤكدة في هذا الإطار دعمها المستمر لكافة المبادرات التنظيمية والتطويرية التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الهندسي، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لتطوير البيئة العمرانية وفق أعلى المعايير المهنية.
وفي هذا السياق، أشادت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، بهذا التوجه التنظيمي، مؤكدة أن تحديث الشروط المعمارية والمواصفات الفنية يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز مرونة التخطيط العمراني، بما يلبي احتياجات الأسر القطرية ويواكب التطور في أنماط السكن، دون المساس بالمعايير الهندسية أو متطلبات السلامة والاستدامة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابا على جودة المخرجات العمرانية وكفاءة تنفيذ المشاريع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك