إذا كنت قد استخدمت هاتفًا يعمل بنظام أندرويد مع خدمة بيانات خلوية خلال السنوات التسع الماضية، فقد تكون ضمن الفئة المؤهلة للحصول على تعويض مالي.
تواجه غوغل منذ سنوات اتهامات بجمع بيانات من هواتف أندرويد دون الحصول على موافقة المستخدمين.
وفي هذا السياق، جرى العام الماضي التوصل إلى تسوية في دعوى بولاية كاليفورنيا بقيمة 314 مليون دولار، تلتها مؤخرًا تسوية جديدة في دعوى جماعية قد تشمل نحو 100 مليون مستخدم إضافي.
ورغم عدم اعترافها بارتكاب أي مخالفة، وافقت غوغل في يناير على تسوية أولية في القضية Taylor v.
Google LLC بقيمة 135 مليون دولار، وقد أصبح الموقع الرسمي الخاص بهذه التسوية متاحًا أمام الجمهور.
ومن المقرر عقد جلسة الموافقة النهائية في 23 يونيو، حيث ستنظر المحكمة في الاعتراضات المقدمة وتقيّم مدى عدالة التسوية، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن إقرارها.
في الوقت الحالي، يمكن للمؤهلين للمشاركة اختيار وسيلة استلام التعويض عبر الموقع الرسمي، كما يتيح الموقع معلومات حول كيفية حضور جلسة 23 يونيو، أو تقديم اعتراض، أو الانسحاب من التسوية قبل 29 مايو.
تتضمن التسوية تحديث شروط خدمة متجر غوغل بلاي، بحيث توضّح أن بعض عمليات نقل البيانات تتم تلقائيًا حتى في حال عدم استخدام الجهاز، وأن بيانات الشبكة الخلوية قد تُستخدم عند عدم الاتصال بشبكة واي فاي.
ولا يمكن دائمًا إيقاف هذا النوع من النقل، لكن سيُطلب من المستخدم الموافقة عليه عند إعداد الجهاز.
كما ستلتزم غوغل بإيقاف جمع البيانات بالكامل عند تعطيل خيار السماح باستخدام البيانات في الخلفية.
من يحق له الانضمام إلى التسوية؟للانضمام إلى تسوية Taylor v.
Google LLC، يجب توفر الشروط التالية:- أن يكون الشخص حيًا وفردًا داخل الولايات المتحدة.
- أن يكون قد استخدم جهاز أندرويد مع اشتراك بيانات خلوية.
- أن يكون قد استخدم الجهاز خلال الفترة الممتدة من 12 نوفمبر 2017 وحتى تاريخ الموافقة النهائية على التسوية.
- ألا يكون ضمن المشاركين في دعوى Csupo v.
Google LLC، وهي قضية مشابهة لكنها مخصصة لسكان ولاية كاليفورنيا.
- يمكن إضافة وسيلة الدفع حتى موعد جلسة 23 يونيو، مع الإشارة إلى أن التاريخ قد يتغير، وسيتم تحديث أي مستجدات عبر الموقع الرسمي.
- في حال عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم إصدار مبلغ التعويض، لكن قد لا يصل إلى المستفيد إذا لم يتم تحديد وسيلة الدفع.
لم يُحدد حتى الآن المبلغ الذي سيحصل عليه كل فرد بشكل دقيق، إلا أن الحد الأقصى قد يصل إلى 100 دولار.
وسيتم صرف التعويضات بعد الحصول على الموافقة النهائية من المحكمة، والانتهاء من أي طعون قانونية.
وبعد خصم التكاليف الإدارية والضرائب وأتعاب المحامين، سيجري توزيع المبالغ بشكل متساوٍ قدر الإمكان بين المستحقين.
وإذا تبقى فائض مالي وكان من الممكن توزيعه اقتصاديًا، فسيُعاد توزيعه على المستفيدين الذين استلموا مستحقاتهم.
أما إذا تعذر ذلك، فسيُحوّل المبلغ المتبقي إلى جهة تعتمدها المحكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك