قال النائب الفرنسي أيمريك كارون إن مشروع" قانون يادان" الذي يهدف إلى معاقبة معادي الصهيونية في فرنسا، يسعى لتقييد الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل من خلال توظيف مكافحة معاداة السامية أداة لذلك.
وفي حديث للأناضول، أوضح كارون، النائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري، أنه يعارض بشدة مشروع القانون.
وأكد أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون" معاقبة من ينتقدون إسرائيل".
وأشار إلى أن مشروع القانون قد يُستخدم لقمع الدعم لفلسطين، قائلا: " نشهد منذ أكثر من عامين ونصف هجمات على الذين يدينون ما يجري في غزة من إبادة جماعية".
جدير بالذكر أن حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي خرقه يوميا بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن مقتل 765 فلسطينيا وإصابة 2140.
وأضاف كارون أن مشروع القانون سيُستخدم" لإدانة الأصوات التي تدافع عن القانون الدولي"، مشددا على ضرورة مكافحة جميع أشكال العنصرية.
وأكد أن مشروع القانون" يستغل الهدف الأساسي المتمثل في مكافحة معاداة السامية ويحوله إلى أداة".
وينص مشروع القانون، الذي قدَّمته النائبة كارولين يادان إلى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على معاقبة إنكار وجود دولة إسرائيل أو تشبيهها بالنظام النازي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك