ريما حسن ضحية لإجراءات مراقبة تنتهك القانون الفرنسي

أعربت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية” ريما حسن عن قلقها البالغ إزاء ما كشفه تحقيق صحافي بشأن تعرضها لإجراءات مراقبة وصفت بأنها شديدة التعدي على الخصوصية.

وأوضحت حسن، في بيان صادر عن مكتبها الخميس، تلقت “القدس العربي” نسخة عنه، أن التحقيق الذي أجراه موقع “ميديابارت” للصحافي دافيد بيروتان كشف عن استخدام وسائل مراقبة متقدمة استهدفت ريما حسن خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير ونهاية آذار/ مارس، واصفا هذه المعطيات بأنها “بالغة الخطورة وتمس بدولة القانون”، ويجب وضعها أمام الرأي العام.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن هذه الإجراءات شملت تحديد الموقع الجغرافي لهاتفها، وتتبعاً دقيقاً لتحركاتها على مدى عدة أشهر، بما في ذلك فترات سبقت فتح التحقيق، إضافة إلى الاطلاع على قواعد بيانات متعددة وبيانات شخصية، وذلك رغم أن صفتها كنائبة منتخبة كان يفترض أن تستوجب ضمانات معززة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات جاءت في سياق ما وصفه بـ”استهداف سياسي – قضائي”، تمثل في فتح تحقيقات بتهم تتعلق بـ”الإشادة بالإرهاب”، إلى جانب عمليات بحث موسعة هدفت إلى إعادة بناء جدول أعمالها وتحركاتها واتصالاتها، بما يتجاوز الإطار المرتبط بالتصريحات موضوع التحقيق.

وأضاف أن الإشكالية لا تقتصر على التسلسل القضائي للأحداث، بل تتعلق أيضاً بطبيعة الوسائل المستخدمة، بما في ذلك توسيع نطاق البحث في المصادر المفتوحة، وتقديم طلبات إلى شركات النقل، والاطلاع على قواعد بيانات السفر، واستغلال بيانات تحديد الموقع لفترة زمنية طويلة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى تناسب هذه الإجراءات وتأثيرها على الحياة الخاصة، وكذلك على ممارسة المهام البرلمانية.

وأكدت ريما حسن، أن “هذه التطورات بالغة الخطورة، وأن الأسئلة التي تثيرها تتجاوز حالتها الفردية، وتمس بشكل مباشر احترام الحريات العامة والضمانات الديمقراطية”.