عقد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، على هامش مشاركته وترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء المالية ومسؤولين دوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، شملت كلاً من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، والأرجنتين، وسويسرا، والنرويج.
وأفادت وزارة المالية في بيان، بأن هذه اللقاءات استهدفت تعزيز آفاق التعاون المالي، ومناقشة عدد من القضايا المالية والضريبية ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الحسيني، مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية، بحضور محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى.
وأثنى الحسيني على قيادة الولايات المتحدة لرئاسة المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) لهذا العام.
كما أعرب عن شكر وتقدير دولة الإمارات للولايات المتحدة على دعوتها للمشاركة كدولة ضيف ضمن" المسار المالي" للمجموعة.
وأكد أن هذه الدعوة تعكس الشراكة العميقة والتقدير الدولي للدور المالي والاقتصادي المتصاعد للدولة، مشيراً إلى أن اللقاء مع وزير الخزانة الأميركي يمثل فرصة مهمة لتنسيق الرؤى حول القضايا المالية الراهنة، وبحث حلول مبتكرة تدعم استقرار النظام المالي في المنطقة.
وفي لقاء ثنائي جمع الحسيني، مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، رولان ليسكور، جرى التأكيد على عمق ورسوخ الشراكة المالية التي تجمع البلدين، والمدعومة بقاعدة صلبة من الاتفاقيات المنظمة، كما بحث الجانبان سبل الارتقاء بمستويات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات المالية.
وعقد الحسيني، لقاء مع وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، تناول سبل تعزيز التعاون المالي المشترك، واستعرض الجانبان آفاق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات المالية ذات الاهتمام المتبادل.
وأكدا على أهمية استمرار التنسيق الثنائي وتبادل الرؤى حول القضايا المالية الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من متانة الروابط الوثيقة بين دولة الإمارات وبريطانيا.
والتقى الحسيني مع وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون المالي المشترك، مؤكدين على أهمية تكامل الجهود لتطوير أطر العمل التي تخدم المصالح المتبادلة.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز قنوات العمل الثنائي لدعم الاستدامة المالية وتوسيع نطاق الفرص التي تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستمر للبلدين.
واجتمع الحسيني، مع وزير الاقتصاد في الأرجنتين، لويس كابوتو، حيث أشاد الجانبان بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، لاسيما عقب دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والتي تمثل ركيزة أساسية لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
واستعرض اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي، مع التأكيد على الدور الجوهري لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي القائمة في تثبيت الأطر الضريبية الواضحة وحماية التدفقات الاستثمارية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك وفتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
والتقى الحسيني مع وزيرة دولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، دانييلا ستوفيل، حيث أشاد الجانبان بقوة ومكانة العلاقات المالية التي تجمع البلدين، والتي ترتكز على الثقة المتبادلة وتكامل المنظومات المالية، مؤكداً على استمرار التقدم في دفع أجندة التعاون المالي الثنائي وتعزيز التنسيق التنظيمي والترابط المؤسسي بين البلدين.
وبحث الحسيني، خلال اجتماعه مع وزير مالية مملكة النرويج، ينس ستولتنبرغ، سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي المشترك، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة المالية وتوفير بيئة محفزة للأعمال في كلا البلدين.
وأكد الجانبان تطلعهما نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من متانة الروابط الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة النرويج.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار الدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات في توثيق الروابط الاستراتيجية بين مختلف الأقطاب المالية والاقتصادية العالمية، حيث يحرص وفد الدولة من خلال هذه النقاشات المكثفة إلى صياغة أطر تعاون مبتكرة تسهم في استقرار النظام المالي العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك