تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتراضًا على قرار زيادة سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العدادات الكودية، والذي ارتفع إلى 2.
74 جنيه بدلًا من 2.
14 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 28%.
وانتقد منصور القرار بشدة، خاصة ما تضمنه من إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد، مؤكدًا أن تبرير الحكومة بتبسيط آلية المحاسبة وتحقيق العدالة بين المواطنين" غير مقبول"، موضحًا أن العدالة لا تعني المساواة بين غير المتساوين، بل تقتضي مراعاة الفروق بين محدودي الدخل والقادرين.
وأشار إلى أن الدستور المصري، في مادته الثامنة، يلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين، معتبرًا أن السياسات الحالية تتجاهل هذا الالتزام وتركز فقط على زيادة الأعباء المالية.
وأوضح منصور أن القرار يستند إلى تشريعات وقرارات سابقة، من بينها قرار وزارة الكهرباء رقم 142 لسنة 2024، والكتاب الدوري رقم 3 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي ربطت تركيب العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأكد أن قانون التصالح لا يزال ساريًا حتى عام 2027، وأن تعثر الحكومة في إنهاء ملفات التصالح المقدمة من ملايين المواطنين لا يجب أن يتحمله المواطن، متسائلًا: " لماذا يُعاقب المواطن على تقصير حكومي؟ ".
كما أشار إلى أن القرار قد يكون مدفوعًا بضغوط من شركات توزيع الكهرباء الخاصة، وهو ما يثير مخاوف بشأن تغليب المصالح الاقتصادية على حساب العدالة الاجتماعية.
واختتم منصور تصريحاته بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإعادة دراسته، قائلًا: " يجب أن تبتعد الحكومة عن جيب المواطن.
الجيب فاضي بالفعل.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك