تقرير أممي: تعثر التوافق السياسي في ليبيا يفاقم أزمة الانتخابات وسط مسارات دولية متوازية

طرابلس – «القدس العربي»: تعود الأزمة السياسية في ليبيا إلى واجهة المشهد مجدداً، في ظل تداخل المسارات المحلية والدولية، واستمرار العجز عن إنتاج توافق يقود إلى الانتخابات، رغم تعدد المبادرات ومحاولات كسر الجمود.

وبين مسار أممي لم ينضج بعد، وتحركات دولية موازية تحاول فرض واقع تدريجي عبر الاقتصاد والأمن، تبدو العملية السياسية عالقة في حلقة مفرغة تعكس عمق الانقسام المؤسسي وفقدان الثقة بين الأطراف.

في هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار التعقيدات السياسية والمؤسسية والأمنية في ليبيا، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لم تحقق تقدماً ملموساً بين مجلسي النواب والأعلى للدولة فيما يتعلق بالمرتكزين الأساسيين لخريطة الطريق.

وأوضح أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها الطرفان أسهمت في تعميق انعدام ثقة الشارع، كما هددت وحدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأدت إلى تأخير وضع إطار انتخابي متكامل، ما يقوض مصداقية العملية السياسية في مرحلة وُصفت بالحرجة.

ويعكس هذا التقييم الأممي واقعاً سياسياً متأزماً، إذ لا تزال الخلافات بين المجلسين تعرقل تنفيذ المهام الأساسية، خصوصاً ما يتعلق بتعديل القوانين الانتخابية واستكمال تشكيل المفوضية، في وقت لم يتم فيه تسجيل أي اختراق فعلي على مستوى التوافق.

وفي محاولة لتجاوز هذا الجمود، طرحت الممثلة الخاصة هانا تيتيه، نهجاً بديلاً قائماً على مسار من خطوتين، اعتبره غوتيريش الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، داعياً الأطراف الليبية إلى الانخراط فيه بشكل بنّاء وعدم إضاعة مزيد من الوقت.

بالتوازي مع ذلك، تواصل لجنة الحوار المهيكل، التي تضم نحو 120 شخصية ليبية، اجتماعاتها في طرابلس، حيث تركز هذه الجولة على مناقشة مسببات الصراع العميق، لا سيما في مساري الأمن والحوكمة، إلى جانب معالجة المأزق الدستوري الذي يعرقل تنظيم الانتخابات.

وتعمل اللجنة على صياغة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تمهيداً لإدراجها ضمن التقرير النهائي، في محاولة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وسط تأكيد أممي على أن هذا المسار يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لخريطة الطريق السياسية.

إلا أن هذا المسار الأممي لا يتحرك بمعزل عن تطورات موازية، إذ برز خلال الأشهر الماضية انخراط أميركي متزايد في الملف الليبي، بقيادة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الذي قاد سلسلة من اللقاءات بين ممثلين عن شرق البلاد وغربها.

وأسفرت هذه التحركات عن توقيع اتفاق لتوحيد الإنفاق العام، في خطوة وصفت بأنها أول توافق مالي منذ أكثر من 13 عاماً، ما يعكس توجهاً نحو معالجة الانقسام عبر المسار الاقتصادي، بعيداً عن التعقيدات السياسية المباشرة.

غير أن هذا المسار يطرح تساؤلات حول تداخل الأدوار الدولية، خصوصاً في ظل غياب موقف واضح من البعثة الأممية تجاه هذه التحركات، ما يعزز الانطباع بوجود مسارات متوازية قد تتنافس بدل أن تتكامل.

وفي الداخل، أشار غوتيريش إلى أن استمرار إجراء انتخابات المجالس البلدية في أجواء سلمية يمثل تطوراً إيجابياً، باعتبارها الكيانات الوحيدة التي حصلت على تفويض حديث من الناخبين، ما يمنحها دوراً محورياً في دعم الحوكمة المحلية.

ويرى مراقبون أن هذا المسار المحلي قد يشكل قاعدة تدريجية لإعادة بناء الشرعية، في ظل تعثر المسار الوطني، خصوصاً إذا ما تم البناء عليه لتوسيع المشاركة السياسية من القاعدة إلى القمة.

اقتصادياً، حذر التقرير من استمرار هشاشة الاقتصاد الليبي نتيجة الانقسام المؤسسي والإنفاق غير المنسق، ما أدى إلى تفاقم العجز وزيادة الاعتماد على عائدات النفط، في ظل غياب سياسة مالية موحدة.

ورغم أن اتفاق توحيد الإنفاق يمثل خطوة أولى نحو معالجة هذه الاختلالات، إلا أن نجاحه يبقى مرهوناً بمدى القدرة على ترجمته إلى آليات تنفيذية فعلية، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وفي ملف القضاء، حذر غوتيريش من أن تسييس المؤسسات القضائية وتزايد انقسامها يقوض أحد أعمدة الدولة، داعياً إلى دعم جهود الوساطة القانونية للحفاظ على استقلال القضاء ووحدته.

كما أشار إلى أن نقل أحد المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة، في وقت لا تزال فيه ملفات المساءلة تشكل أحد التحديات الكبرى أمام الاستقرار.

وفي ملف الهجرة، أعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء أوضاع المهاجرين واللاجئين، في ظل تقارير عن مراكز احتجاز غير رسمية ومقابر جماعية، إلى جانب تصاعد أنشطة الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات.

ودعا السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفكيك هذه الشبكات، وإغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، مع تعزيز التعاون الدولي لتحسين آليات الحماية وضمان العودة الآمنة والكريمة.

ويخلص المشهد إلى أن ليبيا لا تزال تدور في دائرة التعثر، بين مسار أممي يسعى لإعادة ترتيب العملية السياسية، ومسارات دولية موازية تحاول فرض تقدم جزئي، في وقت يبقى فيه التحدي الأكبر هو تحويل هذه الجهود إلى توافق فعلي يفتح الطريق أمام انتخابات طال انتظارها.