شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، بوفد ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني، محافظ اليمن لدى صندوق النقد الدولي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسته المديرة العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، استعرض المحافظ أحمد غالب التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها دول المنطقة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من تداعيات مباشرة تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي فاقم الضغوط على الاقتصادات، لا سيما في الدول الهشة.
ومنها الجمهوريه اليمنيهوأكد أنه رغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلت الحكومة اليمنية جهودها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وصون متانة النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك توفير الخدمات الحيوية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ورحب محافظ البنك المركزي باستكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلع الجمهورية اليمنية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون مع الصندوق، بما يدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وجدد محافظ البنك في ختام كلمته دعوته للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تبني مقاربات أكثر مرونة واستجابة لطبيعة الأوضاع الاستثنائية، من خلال تقديم دعم استثنائي وعاجل يتناسب مع حجم التحديات، والعمل على تطوير أطر تمويل مبتكرة، إلى جانب توسيع برامج بناء القدرات وتعزيز المساعدات الفنية، بما يمكّن الدول المتأثرة بالأزمات من التعامل بفاعلية مع التحديات المتزايدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك