قررت النيابة الإدارية بمدينة قنا، إحالة موظفين اثنين بمجلس مدينة قنا، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضدهما، على خلفية اتهامهما بابتزاز وطلب رشوة مالية من مواطنة غير مقيمة بالمحافظة مقابل تسهيل إجراءات إدارية، وإنهاء أزمات مزعومة وغير حقيقية.
من جانبه قال المستشار محمد عبدالعزيز الهواري رئيس هيئة النيابة الإدارية بقنا، في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن النيابة الإدارية قررت إحالة المتهم الأول" أ.
ص" وكيل إدارة الشؤون القانونية بمجلس مدينة قنا، والمتهمة" ع.
ع" باحثة قانونية بمجلس المديمة، على خلفية اتهامهما بطلب رشوة مالية.
وأضاف الهواري، إن التحقيقات باشرها المستشار محمد يحيى العطار وكيل هيئة النيابة الإدارية بقنا، وقررت الهيئة إرجاء العقوبة التأديبية مؤقتًا، لحين الفصل الجنائي في القضية.
وكشف رئيس هية النيابة الإدارية بقنا، أن المتهم الأول" أ.
ص" يواجه عدد من الاتهامات الأخرى في عدد من القضايا، إثر شكاوى مقدمة ضده من المواطنين وأخرى محالة من المحافظة، لافتًا إلى إن هذه القضايا لازالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية.
وكانت تقدمت المواطنة" ع.
ع" بشكوى ضد المتهم الأول وأخرين، تفيد بقيام المشكو في حقهم بمحاولة ابتزازها وطلب رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات إدارية، وإنهاء أزمات مزعومة وغير حقيقية.
محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك