ثوانٍ على الطريق تقلب حياة شخصين رأسًا على عقب

أمام لحظةٍ عابرة على الطريق، تغيّرت حياة شخصين بعد حادثٍ مروري خلّف إصاباتٍ جسدية وآثارًا امتدت إلى ساحات القضاء، فبين رضوضٍ أصابت أحدهما، وعجزٍ دائم لحق بالآخر، تحولت الواقعة من حادثٍ عابر إلى دعوى انتهت بحكمٍ قضى بتعويضٍ مالي عن الأضرار التي خلفتها الواقعة.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل بأن موكليه المدعيين كانا قد أقاما دعواهما القضائية ضد المدعى عليه الأول الشخص المتسبب بالحادثة، والمدعى عليها الثانية شركة التأمين، طالبين فيها إحالة المدعية الثانية إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز الذي لحق بها جراء الحادث، فضلًا عن إلزامهما بأن يؤديا إليها تعويضًا جابرًا للضررين المادي والمعنوي.

وذلك على سندٍ من القول بأن المدعى عليه الأول قائد المركبة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، وفق بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادثة، قد تسبب بخطئه بالمساس بسلامة المدعيين، بعدم اتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادته مركبته، ما أدى لإحداث إصابات بالمدعي الأول عبارة عن رضوض متفرقة، وإصابات أخرى بالمدعية الثانية في الرأس واليد، وعلى إثر ذلك صدر أمرٌ جنائي بإدانة المدعى عليه الأول المتسبب بالحادثة، وتغريمه مبلغ 100 دينار عما أسند إليه من اتهام، وعليه أقام المدعيان دعواهما للقضاء لهما بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي أصابتهما.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أمرت بندب اللجان الطبية لإيقاع الكشف الطبي على المدعية الثانية لبيان ما بها من إصابات نتيجة الحادث، حيث خلصت اللجنة بتقريرها لوجود عجز مستديم لديها بنسبة 12 % من نسبة العجز الكلي.

وحيث إن المدعى عليه الأول لم يعترض على الأمر الجنائي في الميعاد المقرر قانونًا، وسدد الغرامة المقضي بها، الأمر الذي تستخلص معه أن الحكم أصبح باتًا بعدم الطعن عليه.

وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليه الأول المتسبب بالحادث، والمدعى عليها الثانية شركة التأمين، بأن يؤديا للمدعية الثانية مبلغ 7300 دينار تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، و200 دينار للمدعي الأول تعويضًا أدبيًّا، وألزمتهم كذلك بالرسوم ومقابل أتعاب اللجان الطبية وأتعاب المحاماة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.