علق الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق محمد عادل على واقعة مباراة طنطا ضد فريق" وي" في الجولة الثلاثين من دوري المحترفين والتي وصفها بالغريبة وغير مسبوقة، حيث توقف اللعب لما يقارب العشرين دقيقة كاملة.
بدأت الأزمة حين احتسب حكم اللقاء عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح فريق" وي"، وهو القرار الذي فجر موجة عارمة من الاعتراضات من جانب لاعبي وإداري نادي طنطا، بعدها لجأ حكم المباراة إلى مراجعة صحة قراره عبر استخدام" هاتف محمول" للتأكد من اللقطة، ليقرر بعدها التراجع عن احتساب ركلة الجزاء واستبدالها بمخالفة من خارج منطقة الجزاء، مما وضع المنظومة التحكيمية في مأزق قانوني كبير.
الرؤية التحكيمية والقانونيةأكد عادل في تصريحاته عبر إذاعة" أون سبورت أف ام"، أن ما حدث يمثل خطأً كارثياً لا يمكن السكوت عنه في ملاعب كرة القدم، موضحًا أن اللجوء لوسائل خارجية غير معتمدة رسمياً لمراجعة القرارات التحكيمية يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيراً إلى أن دوري القسم الثاني لا يطبق فيه تقنية الفيديو" الفار" من الأساس، وبالتالي فإن استخدام الهاتف المحمول كبديل للتقنية هو خروج كامل عن النص القانوني للعبة يعكس حالة من التشتت والارتباك لدى الحكام في التعامل مع المواقف الصعبة.
شدد محمد عادل على أن التبعات القانونية لهذه الواقعة تفرض إعادة المباراة بالكامل، وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون أثر بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته.
واعتبر أن هذه الحادثة تسيء لسمعة التحكيم المصري وتتطلب وقفة حازمة من لجنة الحكام واتحاد الكرة، خاصة وأن الاعتراف بالخطأ الفني والقانوني في هذه الحالة يجعل إعادة اللقاء حتمية لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في دوري المحترفين، وتجنب تكرار مثل هذه المشاهد التي تفتقر للاحترافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك