تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بشأن استمرار خروج سوق المستلزمات الطبية من أي إطار تسعيري منضبط، رغم أن حجم هذا السوق في مصر يُقدَّر بما يتراوح بين 120 إلى 150 مليارات جنيها سنويًا، يتم استيراد ما يزيد عن 40% منها من الخارج، سواء كمستلزمات كاملة الصنع أو مواد خام، بما يمثل ضغطًا كبيرًا على العملة الصعبة.
وقال وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في طلب الإحاطة: " في الوقت الذي تخضع فيه الأدوية لنظام تسعير جبري ورقابة صارمة وفقًا لاختصاصات هيئة الدواء المصرية بالقانون رقم 151 لسنة 2019، تظل المستلزمات الطبية خارج هذه المنظومة، بما يفتح الباب أمام تفاوتات سعرية قد تتجاوز في بعض الأحيان ما يزيد عن 50% لنفس المنتج بين جهة وأخرى، فضلًا عن تضخم هوامش الربح عبر حلقات التداول المختلفة".
وأضاف: " ويزداد الأمر خطورة في ظل ارتباط الاستيراد بنموذج (4) لتدبير العملة الصعبة، دون وجود تسعير ملزم يضمن عدالة تداول هذه المنتجات، رغم أن الدولة تتحمل عبئًا كبيرًا في توفير النقد الأجنبي، وهو ما يستوجب بالضرورة رقابة سعرية موازية تمنع استغلال هذا الدعم غير المباشر".
وتابع النائب الدكتور أشرف سعد سليمان: " كما تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40% من تكلفة بعض الخدمات الطبية (خاصة الجراحات وجراحات العظام وقسطره القلب ) يرتبط بالمستلزمات الطبية، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في فاتورة العلاج على المواطنين، وفي بعض الأحيان تجاوز تكلفة المستلزمات لتكلفة الدواء نفسه".
وأكمل: " وعلى الجانب الآخر، لا تتجاوز نسبة التصنيع المحلي في بعض قطاعات المستلزمات الطبية 20% إلى 30%، رغم امتلاك مصر لمقومات قوية تؤهلها لتوطين هذه الصناعة، بما يتيح ليس فقط تغطية الاحتياج المحلي، بل التوسع في التصدير لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتعويض فاتورة الاستيراد التي تتخطى مليار دولار سنويًا".
وقال النائب: " كما يثير استمرار هذا الوضع شبهة الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2005، في ظل غياب ضوابط تسعيرية ملزمة وآليات رقابية فعالة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك