قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الخميس إن الحكومة تدرس العودة المبكرة إلى سوق العملات الأجنبية بعد الارتفاع الذي شهده الروبل هذا الشهر بدعم من صعود أسعار النفط، في خطوة لاقت ترحيبا من الشركات والأسواق.
وعلقت الحكومة الروسية في مارس/آذار معاملاتها في سوق الصرف الأجنبي حتى يوليو/تموز في مواجهة تراجع عائدات النفط مطلع العام، والذي هدد باستنزاف صندوق الاحتياطي المالي وسط العمليات العسكرية المكلفة في أوكرانيا.
وبموجب القواعد المالية المعمول بها في روسيا، تشتري الحكومة العملات الأجنبية لصالح الصندوق من عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها عندما تتجاوز أسعار النفط حدا معينا، وهو حاليا 59 دولارا للبرميل.
وإذا جرى تداول النفط دون هذا المستوى، تبيع الحكومة العملات الأجنبية من الصندوق لتغطية العجز في الميزانية، وفق وكالة" رويترز".
وعندما زادت أسعار النفط في مارس/آذار بسبب حرب إيران، شهدت الإيرادات الناتجة عن معاملات الصرف الأجنبي ارتفاعا أدى إلى صعود الروبل بنسبة 8% مقابل الدولار في أبريل/نيسان.
ودفع ذلك عددا من المحللين والشركات إلى التشكيك في جدوى تعليق التعامل في سوق العملات الأجنبية في ظل المتغيرات الجديدة.
وقال سيلوانوف في مؤتمر أعمال حول أسواق رأس المال في موسكو اليوم الخميس: " ستنظر الحكومة في هذه المسألة.
أعتقد أنه من الممكن استئناف هذه المناقشة الآن، وأعتقد أن الحكومة ستتخذ قرارا في هذا الشأن في المستقبل القريب".
ويساعد ارتفاع قيمة الروبل البنك المركزي على مكافحة التضخم، ولكنه يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، إذ يقلل من أرباح الشركات المُصدرة، ويدفعها إلى خفض استثماراتها، ويجعل المنتجات الروسية أقل قدرة على المنافسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك