أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح التشريعي، وتعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح غنيم أن الدولة تتجه نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة تعالج أوجه القصور في قوانين الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن بين أطراف الأسرة، مشددًا على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في أي تعديلات تشريعية مرتقبة.
وأشار إلى أن تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، خاصة النفقة والحضانة والرؤية، يعد أحد أهم محاور الإصلاح، لما له من تأثير مباشر في تقليل النزاعات الأسرية.
كما لفت إلى أهمية إنشاء صندوق دعم الأسرة لتوفير مظلة حماية اقتصادية للفئات الأكثر تأثرًا بعمليات الانفصال.
مقترحات لتطوير منظومة الأحوال الشخصيةوطرح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عددًا من المقترحات، من بينها إنشاء آلية إلكترونية موحدة لتتبع قضايا الأحوال الشخصية لضمان سرعة الفصل فيها، إلى جانب إنشاء وحدات للإرشاد الأسري داخل المحاكم للحد من نسب الطلاق قبل الوصول إلى النزاع القضائي.
كما دعا إلى إعادة النظر في آليات تقدير النفقة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية ومستويات الدخل، مع تفعيل دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين خلال مراحل التقاضي المختلفة لضمان مراعاة الأبعاد الإنسانية في الأحكام القضائية.
وشدد غنيم على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية بالتوازي مع تطبيق القوانين الجديدة، لتعزيز ثقافة التوازن والمسؤولية داخل الأسرة، مؤكدًا أن نجاح هذه التشريعات لا يعتمد فقط على جودة النصوص، بل على كفاءة التطبيق وتوافر الإرادة المجتمعية الداعمة.
واختتم بالتأكيد على أن البرلمان أمام فرصة تاريخية لإقرار تشريعات تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ودعم مسار التنمية الشاملة في الدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك