أعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، عن التقدير للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، معربا عن التطلع لمواصلة البناء على النشاط القائم بين الجانبين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ترحب بتوجه البنك نحو التوسع في نشاطه بالسوق المصري، والاهتمام بجعل القاهرة مركزا إقليميا لأعماله في المنطقة.
وأكد أن هذا التوجه يساهم في تعزيز التعاون وجذب استثمارات جديدة، مشددا على أن مصر تعد وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
كما أشاد الوزير عبد العاطى بالنمو الملحوظ في حجم أعمال البنك في مصر، معتبرا أن ذلك يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، معربا عن التطلع لزيادة عمليات البنك خلال عام 2026، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والتصدير.
وتناول اللقاء تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة على الاقتصاد المصري، حيث أوضح وزير الخارجية قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مستعرضا الجهود الجارية لتأمين موارد إضافية تدعم قدرة الدولة على امتصاص تداعيات الأزمات الإقليمية، مشددا على أن هذه التحركات تأتي في إطار نهج استباقي ووقائي.
ونوه الوزير عبد العاطي بما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، مؤكدا أهمية استمرار البنك في التوسع فى نشاطه في هذه المجالات.
ومن جانبها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن اعتزاز البنك بعلاقته الاستراتيجية مع مصر، باعتبارها شريكا رئيسيا في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيرة إلى أنه منذ بدء عمليات البنك في مصر عام 2012، ساهم البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أكدت التزام البنك بمواصلة التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
واختتم وزير الخارجية اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التقدم في تنفيذ مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك