الطلاق، أكد نجيب جبرائيل، رئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق والمحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة ممتدة داخل المحاكم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسهم في حل أكثر من 70% من قضايا الطلاق القائمة.
270 ألف قضية طلاق قيد النظر.
وتشريع جديد يستهدف إنهاء الأزمةوأوضح جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علامة استفهام”، أن هناك نحو 270 ألف حالة طلاق للمسيحيين لا تزال منظورة أمام المحاكم، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يسعى القانون الجديد لمعالجته.
توافق كنسي شامل على القانون الجديد قبل عرضه رسميًاوأشار إلى أن مشروع القانون حظي بموافقة جميع الطوائف المسيحية الخمس في مصر، ما يعكس وجود توافق واسع حول بنوده، ويعزز فرص تمريره بسلاسة داخل البرلمان.
تمهيدًا للمناقشة البرلمانية.
القانون في طريقه إلى مجلس النوابواختتم جبرائيل تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون تم إرساله بالفعل إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة ينتظرها كثيرون لإنهاء تعقيدات قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.
محامٍ بالنقض: الخلع يهيمن على 87% من حالات الطلاق في مصر منذ 2000من جانبه، كشف المحامي بالنقض، عصام عجاج، أن قضايا الخلع تمثل النسبة الأكبر من حالات الطلاق في مصر، حيث تصل إلى 87% منذ عام 2000 حتى الآن، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تمثل باقي الحالات نحو 13% فقط، وتشمل الطلاق للهجر أو الضرر أو الزواج بأخرى.
«أكسجين طلاق».
انتقادات لاتساع أسباب إنهاء العلاقة الزوجيةوأوضح عجاج، أن القانون يمنح الزوجة نحو 10 حالات يمكنها من خلالها رفع دعوى طلاق، معلقًا بأن الوضع الحالي يشهد توسعًا كبيرًا في حالات الانفصال، قائلًا: «عندنا أكسجين طلاق»، في إشارة إلى سهولة اللجوء للطلاق.
مطالب بمراجعة الإحصائيات قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديدودعا المحامي بالنقض، مجلس النواب إلى ضرورة مراجعة إحصائيات الطلاق والخلع بدقة قبل إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، محذرًا من أن أي تعديلات غير مدروسة قد تؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق بدلًا من الحد منها.
جدل حول مقترح «ثلث الثروة».
وعجاج ينتقد بشدةوأشار إلى وجود مقترح برلماني يمنح الزوجة ثلث ثروة الزوج في حالة الطلاق، معتبرًا أن مثل هذا الطرح قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأسرية وزيادة حالات الانفصال.
وانتقد عجاج هذا المقترح بشكل حاد، معلقًا: «ما تاخد كليته بعد الطلاق! »، في تعبير ساخر يعكس رفضه لفكرة تحميل الزوج أعباء مالية كبيرة بعد الانفصال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك