كشف قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عن فرصة ذهبية لأصحاب المحال التجارية الواقعة في عقارات مخالفة أو غير مرخصة، حيث وضع آلية قانونية تسمح لهم بتقنين أوضاعهم مؤقتاً بدلاً من التعرض للغلق الفوري، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كيف يحمي قانون المحال العامة أصحاب العقارات المخالفة من الغلق؟وفقاً للمادة الثالثة من القانون، تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار (أو جزء من عقار) غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال مدة خمس سنوات.
وأجاز القانون منح هذه المحال ترخيصاً مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، شرط السلامة الإنشائيةولم يترك القانون الباب مفتوحاً دون ضوابط تحمي المواطنين، حيث اشترط لمنح هذا الترخيص المؤقت إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن ممارسة النشاط التجاري لن تشكل خطراً على المترددين على العقار أو السكان المجاورين له، مهلة للمحال غير المرخصةوفي سياق متصل، ألزم القانون المحال التي تمارس نشاطها بدون ترخيص أصلاً (قبل العمل بالقانون) بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة.
وشدد القانون على أن اللجنة العليا للتراخيص هي المنوط بها وضع كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي.
كما منح القانون المراكز المختصة بالوحدات المحلية سلطة إصدار تلك التراخيص ومتابعة استيفاء المحال لجميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط والمساحة المرخص بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك