تعرف على مهام لجنة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية

كشف اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مهام اللجنة الفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أنها اللجنة تتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة.

عقد جلسات استماع لذوي الخبرة بشأن مشروع قانون الإدارة المحليةوأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من حق اللجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.

كما حدد النائب، مواعيد اجتماعات اللجنة الفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية.

عقد اجتماع شهري لمتابعة مستجدات مشروع قانون الإدارة المحليةوأعلن أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، بواقع مرة واحدة على الأقل شهريًا، مطالبا بأن تقوم بعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الإدارة المحلية في اجتماعها، على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، عقب الاعتراض الذي شهده الاجتماع على المشروع المقدم من الحكومة، الذي مر عليه نحو 10 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة للفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

لجنة فرعية لدراسة إعداد مشروع قانون الإدارة المحليةتضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.

تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحليةوينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررًا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، ومحمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أبدت خلال الاجتماع، توافقها مع آراء أعضاء مجلس النواب، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الحكومة الخاص بالإدارة المحلية.

وشهد الاجتماع اعتراضات واسعة بشأن مشروع القانون المعاد تقديمه بعد 10 سنوات.

رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومةواتفقت الوزيرة مع ما طرحه النواب، بأن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة" قديم"، لاسيما وأنه قد طرأت العديد من التغييرات التي تتطلب إعادة النظر في مواد مشروع القانون.

وأبدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة توافقها مع تشكيل لجنة لإعداد مسودة لمشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وكان النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، قد طالب بتشكيل لجنة على غرار لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعلنت الحكومة فيما بعد اعتباره مشروعها.