قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح 3 آلاف جنيه، يعود إلى قرار فرض «رسوم حماية» على واردات خام «البيلت» الواردة إلى مصر لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الرسوم حُددت بحد أدنى 70 دولارا للطن، على أن تتناقص سنويا لتصل إلى 59 دولارا، مؤكدا أن الإجراء أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، على «الحديد الاستثماري»، لا سيما أن المصانع المتكاملة لا تستورد «البيلت».
وأوضح أن البداية كانت يوم الإثنين الماضي برسالة من أحد المصانع، قائلا: «فوجئنا يوم الإثنين برسالة من أحد المصانع التي للدولة جزء فيها، رفعت الأسعار، وتلتها كل مصانع الحديد ما عدا مصنعي حديد عز والمصريين أبلغا تليفونيا».
ولفت إلى تضرر المصانع «المتكاملة» في الوقت السابق من منافسة مصانع «الدرفلة» التي كانت تعتمد على استيراد البيلت من الخارج بأسعار أقل من السوق المحلي، وكان ذلك يمنحها ميزة البيع بسعر أرخص.
وأضاف أن هذا الوضع دفع المصانع المتكاملة للتقدم بطلب للحكومة لفرض رسوم حماية، مشيرا إلى استجابة الحكومة بفرض رسوم بنسبة 16% لمدة 200 يوم كخطوة أولى، تلاها الاستمرار لمدة ثلاث سنوات بنسب تتراوح بين 11% إلى13%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك