بغداد- بعد الاقتناع بعدم القدرة على الوصول إلى الإجماع في اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد، كشفت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، الكتلة التي تمتلك العدد الأكبر من الأعضاء في مجلس النواب العراقي، تتجه إلى الاتفاق على تمرير المرشح لرئاسة الوزراء باسم البدري بأغلبية الثلثين.
وأضافت المصادر أن الاتفاق يقضي بأن من يحصل على دعم 8 من قادة الإطار سيكون هو المرشح الرسمي، على أن يحظى بدعم جميع القادة عند التصويت على حكومته.
وأشارت إلى أن التنافس الحالي ينحصر بين مرشحين اثنين هما: رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة باسم البدري ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
وبينت أن الحسم سيكون اليوم الجمعة أو غدا السبت على أقصى تقدير، إذ تميل الكفة إلى البدري، الذي يحظى حاليا بدعم 7 من قادة الإطار، ولم يتبقَّ سوى دعم قائد واحد ليصل إلى عتبة الثلثين.
ويتولى البدري رئاسة هيئة المساءلة والعدالة منذ عام 2013، وهي الهيئة التي أسسها الحاكم المدني في العراق، بول بريمر، تحت مسمى" هيئة اجتثاث البعث"، وقد قامت بإقصاء عدد كبير من السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين بداعي انتمائهم إلى حزب البعث أو عملهم مع نظام الرئيس السابق صدام حسين قبل عام 2003.
وكشفت المصادر داخل الإطار التنسيقي للجزيرة نت عن وجود انقسام داخل الإطار بشأن مقترح لم يُناقش بشكل موسع بعد، يتمثل في طرح مرشح من كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ألا يكون السوداني نفسه.
وأشارت إلى أن الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها على العراق دفعت الإطار إلى البحث عن مرشح آمن يوازن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، " حتى وإن كان أمريكيا أكثر من اللازم"، على حد قولها.
ويبرر هذا الخيار بأن الوضع الجديد يتطلب حكومة عراقية قوية قادرة على مواجهة الفصائل المسلحة، وتعيد الاعتبار لمفهوم الدولة.
يقترب من ترشيح رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري، لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المفترض أن يُكلف الرئيس العراقي نزار آميدي، مرشح الإطار التنسيقي، بتشكيل الحكومة في موعد أقصاه الـ25 من الشهر الحالي.
ويضم الإطار 12 كتلة شيعية، حاولت طيلة المدة الماضية الوصول إلى مرشح لتشكيل الحكومة، لكنها فشلت في تحقيق الإجماع.
وفي قراءة للمشهد السياسي، فإن مسار اختيار مرشح رئاسة الوزراء داخل الإطار التنسيقي لا يزال معقدا وغير محسوم حتى الآن، في ظل تداخلات سياسية داخلية وخارجية تؤثر على عملية التوافق.
إذ يستبعد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث مع الجزيرة نت، حسم الإطار لمرشحه خلال هذين اليومين.
وأضاف الشمري أن قوى الإطار تعيش حالة من الاستقطاب الحاد، وقد تستمر الحوارات للخروج بمرشح تسوية قبيل انتهاء المدة الدستورية لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن القضية لا تتعلق فقط بمنصب رئيس مجلس الوزراء، إذ يفترض أن تحسم الحوارات موضوعا مهما آخر، وهو تقاسم الوزارات بين الأحزاب والكتل، وهو ما يحتاج بطبيعته إلى مزيد من الوقت.
وبرأي الشمري، فإن الإطار التنسيقي قد يستثمر حالة التهدئة في المنطقة بعد توقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، من أجل عدم تجاوز المدة الدستورية الخاصة باختيار رئيس مجلس الوزراء.
وتحدث عن وجود رغبة حقيقية في اختيار رئيس وزراء مقبول من كل من الإدارة الأمريكية والجانب الإيراني، لتجنب تكرار تجربة طرح نوري المالكي، التي لاقت اعتراضا شديدا من واشنطن، واستثمرها خصومه لإضعاف حظوظه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك