أكد الدكتور أحمد محمد خبير القانون الدولي، أن اتفاقيات جنيف نظمت بشكل دقيق أوضاع الأسرى داخل المعسكرات، سواء في ما يتعلق بالعقوبات التأديبية أو الجرائم الجنائية، مشيرًا إلى أن القائد العسكري للمعسكر هو الجهة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية، وبحد أقصى لا يتجاوز 30 يومًا مع ضمان استمرار تمتع الأسير بحقوقه الأساسية.
وأوضح خلال حديثه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن اتفاقيات جنيف الثالثة وضعت أيضًا إطارًا واضحًا في حال ارتكاب الأسير جريمة جنائية، حيث لا تُطبق عقوبة الإعدام بشكل مطلق على النساء والأطفال دون سن 18 عامًا، كما تشترط توفر محاكمة عادلة، وإتاحة حق الاستئناف، وعدم تنفيذ الحكم إلا بعد فترة زمنية تتيح مراجعة قضائية كاملة، مع ضمان الحق في التمثيل القانوني.
وأضاف خبير القانون الدولي، أن القانون الدولي الإنساني يميز بين العقوبات المرتبطة بالنزاع العسكري وبين الجرائم الجنائية داخل نطاق الاحتجاز، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه القواعد هو حماية الأسير من أي انتهاكات أو تعسف في العقوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك