طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بزيادة الأجور في مختلف القطاعات، بما يشمل الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص.
كما شملت مطالبه الرفع من جرايات التقاعد وتحسين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، إلى جانب تطبيق الاتفاقيات السابقة وصرف الزيادات المقررة لسنة 2025 في القطاع الخاص.
وجاءت هذه الدعوات إثر اجتماع الهيئة الإدارية، حيث جدّد الاتحاد مطالبته بفتح باب الحوار الاجتماعي، محذّرًا من أنّ غياب التفاوض من شأنه تعميق الأزمة القائمة، وفق ما ورد في بيانه.
كما عبّر الاتحاد عن رفضه لارتفاع الأسعار الذي وصفه ب" الخارج عن السيطرة"، إضافة إلى تراجع المقدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية.
ودعا الاتحاد عمّال مختلف القطاعات إلى الاستعداد لتحرّكات مناسبة عيد الشغل يوم 1 ماي المقبل، باعتبارها محطة لتجديد المطالب النقابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك