تخصيص 48 مليار جنيه لدعم المصدِّرين وخفض الدين الخارجى 2 مليار دولار سنوياًتأتى موازنة العام المالى 2026 - 2027 فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يسعى الاقتصاد المصرى إلى ترسيخ مرحلة التعافى المستدام والانطلاق نحو آفاق نمو أكثر شمولاً وبإجمالى إنفاق يتخطى حاجز الـ8 تريليونات جنيه، فلا تظهر هذه الموازنة كأضخم موازنة فى تاريخ البلاد فحسب، بل كأداة اقتصادية مرنة تهدف إلى إحداث توازن دقيق بين الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى قرابة 4 تريليونات جنيه، حيث تعتمد الدولة على التوسع الأفقى بدلاً من الرأسى، بمعنى أن هذه الزيادة ستتحقق من خلال رقمنة المنظومة الضريبية والحد من التهرب الضريبى عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مما يوسع قاعدة الممولين ويحقق العدالة التنافسية وتحفيز الاستثمار دون فرض أى ضرائب أو رسوم إضافية على المستثمرين أو المواطنين، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطنى.
وتستهدف الموازنة الجديدة تقليص العجز الكلى ليصل إلى 4.
9%، واستهداف فائض أوَّلى تاريخى بنسبة 5%.
ومن خلال هذا الفائض تسعى الدولة لتوفير موارد ذاتية تُمكِّنها من سداد أصل الدين وفوائده دون الحاجة إلى التوسع فى اقتراض جديد.
هذا التوجه يسهم بشكل مباشر فى تقليل صافى الاحتياجات التمويلية السنوية، ويبدأ فى تقليص حجم الدين العام لأجهزة الموازنة ليصل إلى المستهدف، وهو 78% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2027، بحسب بيانات وزارة المالية.
وفى الوقت ذاته تضع الدولة الاستثمار والصناعة على رأس أولويات الموازنة الجديدة، باعتبارهما المحرك الأساسى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وتتجلى هذه الرؤية فى تبنِّى حزمة من المحفزات الجريئة التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، مع رصد مخصصات ضخمة لدعم المصدِّرين وترفيق المناطق الصناعية، وخصصت الموازنة نحو 48 مليار جنيه لدعم المصدِّرين، مع التركيز على سرعة صرف المتأخرات، مما يوفر سيولة نقدية للمصانع تسهم فى توسيع خطوط الإنتاج، كذلك تتضمن حوافز لأسعار الطاقة الموجهة للصناعات الثقيلة والمتوسطة لضمان تنافسية المنتج المحلى أمام السلع المستوردة.
وتقدم الدولة حوافز ضريبية وجمركية للمصانع التى تنجح فى رفع نسبة المكون المحلى إلى أكثر من 50%، خاصة فى قطاعات الأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة، وصناعة السيارات، وتستهدف الموازنة تحويل مصر إلى وجهة أولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة، معتمدة على استقرار المؤشرات الكلية.
استثمارات بـ3.
8 تريليون جنيه وحوافز ضريبية وجمركية للمصانعوفى رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين أكدت وزارة المالية أن لديها استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها جميع جهات الدولة، لافتة: «نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنوياً، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلى على المدى المتوسط».
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ترتكز على 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية، تستهدف دعم النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمار وتحقيق التوازن المالى، بالتوازى مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأوضح «كجوك» أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالى المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.
6%، وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.
1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.
2%.
ولفت «كجوك» إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودعم النشاط الاقتصادى، من خلال برامج مساندة للمصدِّرين والقطاع الصناعى والسياحى وريادة الأعمال، إلى جانب العمل على خفض الدين الخارجى وتحسين مؤشرات المديونية، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب تعزيز فرص الاستثمار، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن «الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى 5.
4% ينعكس أثره على حياة الناس، وتم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادى، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية».
وأوضح «كجوك» أنه تم تخصيص 6.
7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكداً: «نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية، وتم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.
5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية».
وكشف وزير المالية عن زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى 2026-2027، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذاً فى الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة، وأن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودى ومتوسطى الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتاً إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.
توفير 69.
1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من المزارعينوقال «كجوك» إنه تم توفير 69.
1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالى، مضيفاً: «نستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل، ونستهدف أكبر فائض أوَّلى بنسبة 5% فى موازنة العام المالى المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات».
وأوضح «كجوك» أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وأن التحسن المالى لا بد أن يعود على المواطن، لافتاً: «نستهدف خفض العجز الكلى إلى 4.
9% من الناتج المحلى، وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة، ونعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات فى إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد، وستشهد المرحلة المقبلة تحسناً قوياً ومؤثراً فى معدلات الدين وخدمته وآجاله».
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد أقرَّت الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029-2030، بما يدعم مسار التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.
4% خلال عام 2026-2027، يرتفع تدريجياً إلى 6.
8% بحلول عام 2029-2030، وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات أكد الوزير أنه من المستهدف ضخ استثمارات كلية تُقدَّر بنحو 3.
8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.
5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.
2 تريليون جنيه بنسبة 59%، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف أن نسبة كبيرة من الاستثمارات موجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، حيث تمثل استثمارات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية نحو 48% من تمويل الخزانة العامة، موضحاً أن قطاع التعليم يشهد تنفيذ 1304 مشروعات، فيما يشهد قطاع الصحة 623 مشروعاً لاستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف.
كما أشار إلى تنفيذ 319 مشروعاً فى قطاع الخدمات الشبابية، فضلاً عن 3447 مشروعاً على مستوى المحليات، مع إعطاء أولوية لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضح وزير التخطيط أن الخطة تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية، تشمل «التجمعات المنتجة» لدعم المشروعات كثيفة العمالة، وبرنامج «ريادة الأعمال والابتكار» لتمكين الشركات الناشئة، ومبادرة «تعبئة الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تمويل المشروعات الاستراتيجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك